سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد اغلاق انبوب البشير وغيره..عبد الرحيم حمدي يدعو الى رفع الدعم فوراً عن المحروقات، وتحرير سعر الصرف والسعي لاستقطاب النقد الأجنبي من الدول الصديقة والشقيقة.
طرح الأستاذ عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق جملة من الخيارات والحلول لامتصاص تداعيات فقدان النفط وعائداته بعد أن أوقفت دولة جنوب السودان تصدير نفطها عبر الأراضي السودانية الذي تعتمد عليه ميزانية العام 2012م بنسبة كبيرة والتي بنيت اعتمادات على رسوم عبور النفط كإحدى الموارد، وشملت الخيارات التي طرحها حمدي رفع الدعم فوراً عن المحروقات، وتحرير سعر الصرف، وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية، فضلاً عن استمرار المساعي لاستقطاب النقد الأجنبي من الدول الصديقة والشقيقة خاصة السعودية وقطر والإمارات وايران والصين لبناء احتياطيات من النقد الأجنبي. وأكد حمدي في حواره مع (الرأي العام) أمس أن تعنت دولة جنوب السودان في التوصل الى اتفاق مع السودان مقصود به ممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة، واستبعد حمدي ان يكون هذا التعنت مقصوداً به ممارسة ضغوط على دولة الصين، مؤكداً أنّ الصين دولة كبرى وقوية ولديها بدائل عديدة لتوفير إمدادات نفطية من إيران التي قررت الدول الأوروبية حظر استيراد نفطها. حول ما دلالات رفض دولة جنوب السودان لتوقيع اتفاق لطي خلافات النفط بين البلدين وتأثيرات ذلك على الميزانية والتحوطات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لمواجهة هذه المتغيرات الجديدة...؟ قال حمدي: واضحٌ أن رفض حكومة جنوب السودان التوقيع على الاتفاق الإطاري بأديس أبابا جزء من الضغط على الحكومة السودانية، خاصة وأن دينق الور سبق وان صرح بأن هنالك جهة ما وفرت للجنوب موارد لمدة (5) سنوات، وواضح أن هذه الجهة أو الدولة دفعت لهم أو وعدتهم بذلك، بالتالي جاء التعنت من قبلهم بعدم التوقيع أو التوصل إلى اتفاق. ولكن هنالك من فسّر أن هذا الرفض محاولة للضغط على الصين لكي تخرج من الاستثمار في مجال النفط بجنوب السودان...؟ أجاب بسرعة: لا أعتقد ذلك، الصين لا يمكن ضغطها فهي دولة كبرى ولديها بدائل، كما أنّ النفط المنتج بالسودان يشكل نحو (7%) من إمدادات الصين، ويمكن للصين أن تعوض هذه النسبة بشراء النفط الإيراني خاصة وأن الدول الأوروبية قررت فرض حظر على النفط الإيراني، كما يمكن للصين أن توفر إمداداتها النفطية من بدائل عديدة، ولا أعتقد أن هذا التعنت من حكومة الجنوب مقصود به فرض ضغوط على الصين. إذا كان المقصود ممارسة ضغط على السودان.. فما البدائل أو التحوطات.. هل فقط بزيادة الإنتاج إلى (65) الف برميل يومياً...؟ أجاب: حديث زيادة انتاج النفط الى (65) الف برميل يومياً تكرر كثيراً من قبل وزارة النفط، واعتقد انه اذا لم تكن لديهم رؤية او امكانية لتحويل هذا القول الى فعل تبقى (مشكلة)، خاصة وان مديرالاستكشاف بوزارة النفط أكد في تصريحات له أن وزارة النفط قادرة على تأمين إمدادات النفط للأسواق المحلية وتغطية الطلب على المواد البترولية بقطاعي النقل والصناعة وغيرهما. ولكن المتغيرات الحالية ألا تفرض مراجعة في البرنامج الزمني لإنتاج النفط وترتيبات أخرى لمواجهة هذه المتغيرات...؟ أجاب: لابد ان تعيد الحكومة لحساباتها، خاصة وانه كان يعتمد على عائدات النفط بنسبة كبيرة في الميزانية الحالية، ولذلك لابد من معالجات لهذا الأمر عبر رفع الدعم عن المحروقات لامتصاص تداعيات فقدان عائدات النفط وتأثيرها على الموازنة. هل انت كخبير اقتصادي مع خيار رفع الدعم عن المحروقات...؟ أجاب بسرعة: هذا ليس خياراً، وإنما واجب، وليس لأن الميزانية تعتمد على جزء من العائدات على النفط، وإنما هنالك خلل سيحدث في مجال النفط وعائداته، وكذلك تحاويل المغتربين او عائدات السياحة ليست كافية، وبالتالي لابد من الجلوس لمناقشة هذه القضية بشفافية وإيجاد حلها، وأعتقد أن الحل في رفع الدعم عن المحروقات. ولكن هنالك من يرى بأن الحل في البحث عن قروض من دول عربية وأخرى صديقة هل الدعم العربي مُمكنٌ في ظل هذه الظروف...؟ نعم... الدول العربية لم توفق دعمها للسودان منذ الاستقلال وحتى الآن، ومازالت تسهم في تمويل مشاريع التنمية بالبلاد، والآن تمول مشروعي سدي نهر عطبرة وستيت، وسبق أن موّلت سد مروي، وستموّل مشروعات أخرى، وبالتالي التمويل التنموي من الدول العربية لم ينقطع للبلاد وكذلك الدول الأوروبية ظلت تموّل مشروعات التنمية بالبلاد عبر تمويلات المانحين وكذلك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وصندوق الأوبك للتنمية، ولم يبق، إلا بنك التنمية الأفريقي الذي لم نطبع علاقاتنا معه لعدم سداد او جدولة ديونه على البلاد، أما الصناديق العربية وصلنا معها الى اتفاقيات ومازالت تمول مشاريع التنمية بالبلاد وستستمر في ذلك، كما يمول (المانحين) الآن مشروعات إعمارالشرق وفقاً لمقررات مؤتمر الكويت، الذي التزمت خلاله الدول العربية و(المانحين) بتمويل مشاريع التنمية بالشرق وكذلك البنك الإسلامي للتنمية بجدة، الذي يمول ويشرف على مشروعات التنمية الزراعية بتأهيل مشروعي حلفا والقاش الزراعيين بطريقة مختلفة عن القروض، حيث يتم توفير منح لتأهيل هذه المشاريع، فضلاً عن أن الصناديق العربية أوفت بالتزاماتها بتعلية خزان الروصيرص، الذي ستكتمل عمليات تعليته بنهاية مايو المقبل. مقاطعة= معنى ذلك يمكن أن تكون الدول العربية ملاذاً آمناً لسد الفجوة في الإيرادات وشح النقد الأجنبي...؟ نعم... ممكن تكون ملاذاً آمناً. ولكن هذه الدول ممكن أن تتعرّض لضغوط من أمريكا أو الدول الغربية...؟ لا أعتقد انها ستتعرّض لضغوط، وإذا كانت فعلاً هنالك ضغوط مُورست عليها لما قامت بتمويل هذه المشروعات التنموية الضخمة بالبلاد ومازالت تمول، كما لديها الكثير الذي يمكن أن تقدمه من دعم للبلاد خلال المرحلة المقبلة. في اجتماعات محافظي البنوك المركزية العربية الأخير، طالب محافظ بنك السودان المركزي الدول العربية بتقديم مبلغ (5) مليارات دولار لبناء احتياطيات من النقد الأجنبي بالبنك المركزي لامتصاص تداعيات الانفصال.. وبالتالي هنالك طلب قديم في انتظار الوفاء به...؟ نعم... هذا الطلب الذي تقدم به محافظ بنك السودان تم تقديمه للعديد من الدول من بينها (السعودية والإمارات وقطر والصين وإيران) لإيجاد موارد من النقد الأجنبي، وفعلاً تم رفع الطلب لهذه الدول.. هل هنالك موافقة من هذه الدول لتوفير لنقد أجنبي للبلاد...؟ لا أعرف ولكن المحاولات مستمرة والآن وزير المالية في السعودية وفي طريقه الى الكويت. على ذكر المساعي المستمرة.. هنالك ترتيبات لعقد مؤتمر للمانحين بتركيا لدعم شمال السودان لامتصاص تداعيات الانفصال.. هل يمكن التعويل على مثل هذه المؤتمرات في استقطاب دعم المانحين...؟ هنالك شئ من التعويل على هذا المؤتمر، ولابد من محاولات كهذه، خاصةً وأنه كان هنالك مقترح مع بداية الانفصال يتم عقد مؤتمر لدعم شمال وجنوب السودان، حيث طالب (المانحين) بإعداد مشروعات تنموية محددة لعرضها في المؤتمر الذي سيعقد في تركيا بمشاركة دول عربية وأوروبية وتركيا التي تتولى التحضير للمؤتمر واستضافته، ولذلك لابد من التعويل على انعقاد هذا المؤتمر فى استقطاب دعم دولي من (المانحين). وتركيا.. كيف تنظر إلى دعمها...؟ تركيا دعمها مهم للسودان الى جانب استثماراتها بالبلاد. على ذكر الاستثمار.. هنالك من يرى في الاستثمار بديلاً عن سد النقص في الإيرادات وتوفير النقد الأجنبي.. ما تعليقك...؟ بالتأكيد... الاستثمار ينبغي التعويل عليه بدرجة كبيرة، اذا تم توفير المناخ الملائم للاستثمار يمكن أن يحرك الاقتصاد ويوفر موارد ضخمة. ما المطلوب لتهيئة مناخ الاستثمار بالبلاد.. هل تعديل القانون ومنح حوافز...؟ أجاب: مطلوبات تهيئة مناخ الاستثمار بالبلاد كثيرة أقلها تعديل القانون، فهنالك مطلوبات سياسية وإدارية لتهيئة مناخ الاستثمار لكي يتم جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى البلاد. ما المطلوبات الإدارية للاستثمار لكي يتم تجاوزها.. هل إلغاء وزارة الاستثمار وإنشاء جهاز للاستثمار أم ماذا...؟ أجاب: جرّبنا إنشاء وزارة للاستثمار ولكنها جاءت في ظروف صعبة، والآن ننظر ما سيفعل جهاز الاستثمار المرتقب. ولكن هنالك متغيرات أخرى تهدد الاستثمار بالبلاد من بينها ارتفاع أسعار الصرف بالسوق الموازي ليبلغ مستويات قياسية.. هل هذا الوضع صحي للاستثمار...؟ أجاب بسرعة: هذا الوضع غير صحي، ولا يمكن للدولة أن تتحكم في سعر الصرف الرسمي، وهنالك سعر آخر موازٍ لا يمكن التحكم فيه، هذا وضع غير صحي ولابد من إيجاد معالجات لسعر الصرف لتشجيع الاستثمارات المباشرة بالبلاد. ما المعالجات المطلوبة لإحداث استقرار في سعر الصرف وضبط التفلتات بالسوق الموازي..هل العقوبات التي يهدد بها بنك السودان تجار العملة ثم لا يقوم بتطبيقها ما يشجع العاملين في هذا المجال على المزيد من المضاربات في أسعار الدولار وتحقيق مكاسب مالية...؟ أجاب: الحل في تحرير سعر الصرف، ولابد من قرارات شجاعة في هذا المجال، أعتقد أن محافظ بنك السودان المركزي تحدث عن أنه سيتم تحرير سعر الصرف ولكن ليس الآن، وفي اعتقادي أن الحل في تحرير سعر الصرف، وسبق وأن طرحت خارطة طريق واضحة لتحرير سعر الصرف، وأعتقد أن الوقت مناسب الآن لإعادة النظر في كثير من الأشياء من بينها تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات. الراي العام
