أكد هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان، أن التفاوض مع قطاع الشمال لن يقبل مطلقاً بوجود جيشين ودون ذلك فإن التنازل السياسي وارد، فيما أكدت عفاف تاور القيادية بجنوب كردفان، عضو البرلمان، ان الحوار مع قطاع الشمال غير قانوني في الأصل. وقال هجو للصحفيين أمس، إن أي تنازل سياسي لمشاركة أبناء الولايات في السلطة وارد، لكن لن يكون هناك قبول بوجود جيشين، وأكد أنها ستكون العقبة في هذا الحوار، ولن تقبل الحكومة بوجود جيش في الجنوب يتبع لقطاع الشمال، وأضاف هجو بأن العقبة التي واجهت اتفاق (نافع - عقار) خلافات حول وجود جيشين، وتابع: نحن لا نرفض مشاركة أبناء الولايتين في السلطة، ونفى هجو وجود خلاف وسط الوطني حول الحوار مع قطاع الشمال، وقال: لا يوجد خلاف بل وجهات نظر متباينة حول التفاوض مع قيادات الحركة، وأضاف بأن هؤلاء الآن هم قيادات الحركة (ونتفاوض معهم وفقاً لذلك وليس بمزاجنا)، وزاد بأن الوطني حزب مؤسسي، وقال إن النقاش السياسي قابل للتفاوض، وأضاف بأن المفاوضات في اديس لا تتم تحت مظلة الجنوب ولكن مع حركات متمردة ضد الدولة، وأعرب عن أمله في أن تكون النوايا صادقة وإيجاد حل جذري ليس للمشكلات الإنسانية فقط، وأن يبتعد عرمان عن أسلوب المناكفات. وأكد هجو رفض الحوار مع ما يُسمى بالجبهة الثورية بالمكونات المعروفة، وقال إن الحوار مع أبناء دارفور عبر محور الدوحة وليست هناك أية علاقة بالحوار الذي يدور والجبهة الثورية أو الحوار مع الحركة الشعبية مع متمردي دارفور. وقال إن أي حرب نهايتها إلى المفاوضات، وأبان أن قطاع الشمال أدخل البلد في إشكالات، وأكد ضرورة إدماج الجيش الشعبي. وأكد هجو تأثير الخلافات على دولتي السودان والجنوب، وقال: إذا قلنا إن التأثير على دولة دون أخرى (فسنكون غير صادقين)، وعول على معالجة الملف الأمني والنفط لحل مشكلتي البلدين الاقتصادية، وطالب الطرفين بمُراعاة مشكلة المواطنين، وقال: إذا تمت معالجة الملف الأمني وملف النفط فإن الاقتصاد في البلدين سيتحسن. وفي السياق، أكدت عفاف تاور رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، القيادية بجنوب كردفان، عدم قانونية التفاوض مع قطاع الشمال، وقالت إن هؤلاء فقدوا السند القانوني، ولفتت إلى أنهم يجتمعون في دولة أخرى ليتم التفاوض معهم، وأردفت: لكن السياسة فيها فن الممكن.
