اكد نائب رئيس المجلس الوطني، هجو قسم السيد، ان المخرج للازمة الاقتصادية للدولتين السودان وجنوب السودان في التوصل لاتفاق حول ملفات الترتيبات الامنية والنفط ،ووصف المعالجات التي قامت بها الحكومة اخيرا بالجزئية ،واعلن عن استعداد الدولة للوصول لحل جذري في كافة الملفات السياسية والامنية مع الحركة الشعبية قطاع الشمال ،معتبراً اي تنازل سياسي لمشاركة ابناء الولايات في السلطة المركزية والولائية امراً مقبولاً ، بينما قطعت رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان عفاف تاور بعدم قانونية التفاوض مع قادة الحركة الشعبية لافتقارهم لما اسمته السند القانوني. وطالب هجو في تصريحات طرفي التفاوض باديس ابابا مراعاة مصالح شعبي البلدين وابداء التنازلات ،ورأى ان تجاوز ملفي الامن والنفط سيؤدي الى تحسن اقتصاد البلدين ،مشيرا الى ان البنك الدولي حذر من ان اقتصاد الجنوب سينهار اذا لم تتم معالجات له ،كما ان السودان تأثر ايضا بالفجوة التي حدثت بخروج نفط الجنوب « واضاف ،واكد ان الحل يكمن في الوصول لاتفاقات كاملة بين الطرفين، وفي سياق متصل قال هجو ان الحكومة لديها نية صادقة للوصول لحل جذري سياسيا وامنيا مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، معرباً عن امله في ان تتوفر لدى الطرف الاخر ذات الجدية، ونفى تماما وجود خلافات داخل المؤتمر الوطني بشأن التفاوض مع الحركة ،لكنه قال ان هناك وجهات نظر مختلفة حول الشخصيات التي يتفاوض معها، مبيناً ان مالك عقار وياسر عرمان شخصيات غير مقبولة لدى الشعب «ولكن في النهاية هم قيادة الحركة ولابد ان نتفاوض معها» ،واعتبر ان العقبة الاساسية التي عرقلت اتفاق نافع عقار هي قضية الجيشين ،واشار لموقف الحكومة الثابت بدمج جيش الحركة ورفضها القاطع ان يكون بالبلاد جيشان، واعتبر اي تنازل سياسي لمشاركة ابناء الولايات في السلطة المركزية والولائية مقبولا ،قائلاً « ليست لدينا رغبة في عزل احد «.