* اكتشاف العشرات من سارقي أموال وقوت الشعب ولم يقدم أحد إلى المحاكمة * كثرت بلاغات الاختلاسات والتعدي على المال العام.. والغريب في الأمر ينشر الخبر.. وفيه حجم الاختلاسات بالأرقام وموقعها.. ولكن لا تنشر أسماء المعتدين على المال العام.. * ولا أدري ما السبب.. هل هو لمزيد من التحري والتوثيق.. أم مزيد من الستر، خاصة أننا سمعنا قبل فترة عن فقه الستر.. * لا أذكر أن أحدا من موظفي الدولة قد حوكم بسبب التعدي على المال العام إلا ذلك المعتمد الذي اسمه النحيلة.. حوكم ولم نسمع به مرة ثانية .. * والسؤال هل هو الوحيد الذي تعدى على المال العام؟ أم لم يجد من يستره كالآخرين.. * وجاء أبو قناية.. واستبشر البعض خيراً والبعض أكد ان لجنته لن تضيف شيئاً.. وبالفعل لم يظهر شئ سوى تكدس تلك اللجنة.. وأسأل أين السيد أبو قناية ولجنته والتي بنينا عليها آمالا عراضا.. * ولكنها تبخرت مثل كل اللجان التي تبحث عن سارقي قوت الشعب، هذا الشعب العظيم.. * حتى البرلمان الذي نتوسم فيه الشفافية الكاملة تعلن بعض لجانه عن اكتشافها لعدد من الأشخاص الذين اعتدوا على المال العام دون أن تنشر الأسماء.. * إن نشر أسماء المعتدين على المال العام هو عقوبة أولية للمختلس.. لذلك يجب نشر الاسماء.. وتقديمهم للمحاكمة.. وعندما تبرأ ساحة أي منهم تكون الجهات ملزمة بنشر أسماء الذين برأتهم المحكمة.. ويكتب لهم اعتذار.. * أما الصمت عن ذكر الاسماء.. فهذا أمر غريب لا أعرف له سبباً.. خاصة إذا كانت التحقيقات قد أثبتت تعدي أي شخص على المال العام.. * وفي بلادنا تصدق المقولة الشعبية التي تقول «إذا أردت ان تقتل موضوعاً ما فعليك تكوين لجنة للتحقيق فيه».. لأن اللجان قاتلة.. ولا تقوم للموضوع الذي شكلت له اللجنة أي قائمة.. * هناك سؤال بسيط، وهو الإعمار الهائل والمذهل الذي تشهده المدن الثلاث كل يوم.. * لا أتهم أحدا بتمويل هذه المباني المذهلة من أموال الشعب أو الدولة، لكن ألم يسأل أحد .. أيا من أصحاب تلك المباني المهولة كيف استطاع ان يجمع ذلك المال المهول لبناء تلك المباني المتطاولة؟!! * أعتقد أنه سؤال مشروع خاصة.. بالنسبة للذين دخلوا الميري حفاة عراة، وما أكثرهم.. * الفساد.. والتعدي على المال العام والاختلاسات موجودة في معظم بلدان العالم الثالث، لكن هناك بلدان تطبق فيها قوانين محاربة الفساد بكل حذافيرها.. وبشكل جاد وقاطع.. * أذكر من تلك البلدان العراق، عراق صدام حسين، وفي عراق الشهيد صدام حدث أن نفذت شركة أجنبية مشروع ري كلف ملايين الدولارات.. وبعد تسليم المشروع تم اكتشاف تلاعب في إرساء العطاء.. وفصلت وزارة الري وبتوجهات عليا مشروع ري آخر يقع ضمن تخصصات تلك الشركة التي نفذت المشروع السابق.. تقدمت عشرات الشركات من ضمنها تلك الشركة وابلغوها برسو عطاء تنفيذ المشروع لصالحها.. وجاء مدير الشركة مهرولاً لبغداد.. وبمجرد وصوله إلى مطار بغداد تم اعتقاله ومواجهته بالفساد الذي مارسه من أجل ان يقع عطاء المشروع لصالح شركته.. * وكانت التهم هي تقديم رشوة كبيرة لوكيل الوزارة المعنية بالمشروع.. تم تقديم رشاوى لعدد من الموظفين.. الذين تم اعتقالهم جميعاً بمن فيهم المحامي العراقي الذي كان يراجع الخطوات القانونية للشركة.. * وانهاروا جميعاً.. وقدموا اعترافات قضائية .. المحكمة حكمت بالاعدام على وكيل الوزارة وبالسجن خمسة عشر عاماً للمدير العام للشركة.. وبالسجن ايضاً لكل من شارك في الجريمة بمن فيهم محامي الشركة وهو عراقي الجنسية.. * ليس هذا هو المهم.. في الأمر.. وانما في كيفية تنفيذ حكم الإعدام على وكيل الوزارة المرتشي الأول.. * جاءوا بكل وكلاء الوزارات وصرفت لهم بنادق بين كل بندقية وأخرى.. واحدة بها رصاصة حية ولا يعرف من الذي بيده رصاصة حية أم رصاصة فاشلة وغطيت عينا الوكيل بعمامة سوداء وأطلق الجميع الرصاص عليه.. وأردوه قتيلا.. لكن لم يكن يعرف من الذي كانت في بندقيته الرصاصة القاتلة منذ ذلك التاريخ خلا العراق من أي موظف يعتدي على المال العام أو يرتشي.. * لو نفذت هذه الفكرة.. هل سيكون هناك من يجرؤ على التعدي على المال العام او الرشوة في بلادنا إن تقديم سارقي قوت الشعب وأمواله والمرتشين إلى محاكم عاجلة وعادلة ومنقولة للجماهير هو الحل المثالي لايقاف هذه المظاهر السالبة.. وما ينطبق على هؤلاء ينطبق على المطففين و الذين يحتكرون السلع الأساسية ويرفعون أسعارها.. * وفي المرة القادمة أحكي لكم تجربة أخرى من مكافحة سارقي قوت الشعب في العراق.. والله الموفق وهو المستعان
