أوفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بصرف الاستحقاقات المالية كافة للعاملين بالسلطة الانتقالية لدارفور (سابقاً)، إنفاذاً للمرسوم الجمهوري رقم (44) لسنة 2011م الخاص بحل السلطة الانتقالية لدارفور، الفقرة (4) الخاصّة بتسوية استحقاقات جميع العاملين بالسلطة، وأصدر وزير المالية قراراً بتشكيل لجنه لحصر مديونيات السلطة الانتقالية لدارفور (سابقاً) الخاصة بالإيجارات والمشتريات والسلع والخدمات، وأوكل للجنة حصر المديونيات ودراستها من حيث استيفاء شروط صحة الدَّين وتحديد آلية السداد. وأعْلن رئيس اللجنة الفنية بديوان الحسابات في الوزارة، إيفاء المالية بالاستحقاقات المالية كافة للعاملين بالسلطة الانتقالية لدارفور (سابقاً) الأمانة العامة والمفوضيات التابعة لها بالخرطوم وولايات دارفور.