أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني قراراً بتشكيل لجنة لحصر مديونيات السلطة الانتقالية لدارفور (سابقاً ) الخاصة بالإيجارات والمشتريات والسلع والخدمات بعد إعلانها أمس والوفاء بصرف كافة الاستحقاقات المالية للعاملين بالسلطة الانتقالية لدارفور إنفاذاً للمرسوم الجمهوري رقم (44) لسنة 2011م الخاص بحل السلطة الانتقالية لدارفور. وأعلن رئيس اللجنة الفنية بديوان الحسابات بالوزارة سراج الدين أن وزارة المالية أوفت بكافة المستحقات المالية للعاملين بالسلطة الانتقالية لدارفور (سابقاً) الأمانة العامة والمفوضيات التابعة لها بالخرطوم وولايات دارفور المتمثلة في أجر الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازات ومتأخرات البديل النقدي ،مبيناً أن اللجنة أخلت مسؤوليتها تماماً من سداد المستحقات المالية للعاملين.