شرع بنك السودان المركزي فى توحيد سعر صرف الدولار بالبنوك والصرافات اعتباراً من أمس بتحديد سعر الصرف بواقع (5.65) جنيهات لكل بغرض تقليص الفارق فى سعر الدولار بين السوقين الرسمي والموازي تمهيداً لتطبيق الضوابط الجديدة لخفض أسعار الصرف الى نحو (4.40) جنيهات عقب عيد الفطر المبارك تنفيذاً لما نصت عليه سياسات التقشف الاقتصادي بتحريك سعر الدولار الى (4.40) جنيهات والتى نصت عليها موازنة العام 2012 المعدلة. وتفيد متابعات (الرأى العام) بان البنوك بدأت اعتباراً من امس فى تطبيق الضوابط الجديدة للبنك المركزى والقاضية بتوحيد سعر الصرف فى البنوك والصرافات ليبلغ سعر الدولار نحو (5.65) جنيهات، بتذويب الفارق بينهما والبالغ نحو (23) قرشا، بينما يتوقع ان يبدأ البنك المركزى فى تطبيق الضوابط الجديدة لتخفيض سعر الصرف عقب عيد الفطر بعد التوقيع النهائي على اتفاق النفط مع الجنوب واستقطاب موارد نقد أجنبي من دول صديقة وشقيقة خاصة قطر والسعودية والصين الى جانب الاستفادة من الانخفاض المستمر فى أسعار الدولار فى السوق الموازي ليتساوى السعران ويزول الفارق بآلية السوق العرض والطلب.وفى غضون ذلك قفزت أسعار الدولار فى السوق الموازى الى (5.95) جنيهات مع عودة ظاهرة تجار العملة بالسوق العربي وبرندات بعض المحال التجارية وارتفعت الأصوات (صرف صرف)، بينما انتقد اتحاد أصحاب العمل السوداني شروع بنك السودان فى توحيد أسعار الصرف بين البنوك والصرافات بتذويب الفارق بينها والبالغ (23) قرشا ليبلغ سعر الصرف الموحد اعتباراً من أمس نحو (5.65) جنيهات تمهيداً لتخفيض أسعار الصرف وتقليص الفارق بين السعرين الرسمي والموازي. وأكد سمير أحمد قاسم أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني استحالة تقليص الفارق بين السعرين الرسمي والموازي للدولار ، بجانب استحالة تطبيق سعر موحد بين الصرافات والبنوك. ووصف سمير فى حديثه ل(الرأى العام) شروع بنك السودان المركزي فى توحيد سعر صرف الدولار بالبنوك والصرافات اعتباراً من امس بانه خطوة غير موفقة ، وسبق تطبيقها وأثبتت فشلها وكانت غير موفقة، مبيناً ان هذه الخطوة ستزيد سعر الدولار بالسوق الموازى والذى قفز ليوم امس الى (5.95) جنيهات، كما ستؤدي الى زيادة معدلات التضخم بجانب زيادة أسعار السلع والغلاء بالأسواق.ورهن سمير نجاح تجربة توحيد سعر صرف الدولار بالبنوك والصرافات باستمرار ضخ البنك المركزى للنقد الأجنبي بالبنوك والصرافات لمقابلة كافة الأغراض، الى جانب وفاء البنوك بكافة احتياجات عملائها من النقد الأجنبي بان تكون هنالك تغذية مستمرة.وطالب سمير بنك السودان المركزي والبنوك التجارية بتوفير النقد الأجنبي لمقابلة كافة الاحتياجات، وإلا سيكون هنالك طلب متزايد على الدولار وتقفز أسعاره الى معدلات أعلى مما يؤثر سلباً على أسعار السلع بالاسواق ويزيد من معدلات التضخم. وفى السياق أكد نجم الدين محمد عجب نائب مدير بنك امدرمان الوطنى أن البنوك بدأت اعتباراً من امس تطبيق ضوابط بنك السودان والقاضية بتوحيد سعر الصرف بين البنوك والصرافات ليبلغ نحو(5.65) جنيهات بتذويب الفارق بينهما والبالغ (23) قرشا. واضاف نجم الدين فى حديثه ل(الرأى العام) هذه الخطوة ستزيد من الإقبال على بيع وشراء النقد الأجنبي عبر البنوك، كما ستسهم فى تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموزاي للدولار والتى أصبحت الآن فى حدود ال(30) قرشا . وأشار نجم الدين الى ان البنوك بدأت تطبيق ضوابط بنك السودان بزيادة سعر الصرف الرسمي بالبنوك الى (5.65) جنيهات ليصبح مساويا لأسعار الصرافات اعتباراً من أمس، حيث قامت البنوك بالوفاء باحتياجات عملائها من النقد الأجنبي بالأسعار الجديدة للدولار . وتشير (الرأى العام) الى ان بنك السودان المركزي حدد السعر التأشيري لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، ليوم أمس الاربعاء نحو ( 4.7006 ) جنيه، وقدر وفقا لذلك أن أعلى سعر له سيكون أمس ( 4.8886) جنيه وأدناه (4.5126) جنيه، وحافز الصادر 15% وسعر شراء حصيلة صادر الذهب ( 5.6219 ) جنيه للدولار، كما حدد سعر صرفه ليوم أمس للدولار ب(4.3980) جنيه، واليورو(5.4210) جنيه، والدرهم الاماراتي( 1.1976 ) جنيه والريال السعودي ( 1.1730) جنيه.وفى السياق أكد مصادرت مطلعة ل(الرأى العام) ان بنك السودان المركزى يدرس تخفيض اسعار صرف الدولار فى السوق الرسمي بواقع جنيه قبيل عيد الفطر او إزالة الفارق بين السعرين الرسمي والموزاي للدولار ليصبح السعر موحد فى حدود ال(5.20) قرشا للصرافات والبنوك والسوق الموازي.
