قدم المهندس ابراهيم محمود وزير الداخلية التقرير الجنائي للعام 2007م لمجلس الوزراء في اجتماعه أمس والذي أكد فيه استقرار الحالة الأمنية في البلاد وانخفاض معدلات الجريمة مقارنة بالعام الماضي. وأوضح ان التقرير يشير الى عدم وجود اختلافات او تباينات في مستوى الجريمة بين اقاليم السودان المختلفة بسبب كثافة السكان ويشير التقرير الى انخفاض جرائم الآداب بنسبة «15%» مع تزايد حالات الوفاة في حوادث المرور. وأشار المجلس بوزارة الداخلية وقوات الشرطة وبوجه خاص بالادارة العامة للمباحث الجنائية. واطمأن المجلس على الحالة الأمنية في البلاد وأكد عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء للصحافيين أمس ان الجرائم الجديدة على المجتمع تنحصر في جرائم المعلوماتية ولم يتجاوز عدد البلاغات المسجلة نحو «57» بلاغاً على مستوى السودان.