أعلن بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة، عن تكوين لجنة عليا برئاسة الوزير وعضوية الجهات ذات الصلة لإنزال الدعم الحكومي الإضافي البالغ (150) مليون جنيه على المشاريع المخصص لها. وقال الوزير في تصريحات مَحدودة أمس، إنّ وزارته كونت لجنة لتطبيق الدعم الإضافي على البرامج والمشاريع المستهدفة منها (73) مليون جنيه مُخصّصة للرعاية الصحية الأولية و(27) مليون جنيه للتأمين الصحي، وأكد أهمية الرعاية الأولية باعتبارها البوابة الأولى للرعاية الوقائية، ونوه إلى أن التركيز عليها يسهم في تقليل تكلفة الرعاية العلاجية ويجنب كثيراً من الإشكالات الصحية، وأقر بوجود (14%) من السكان لا يتمتعون بأي نوع من خدمات الرعاية، وتوقع أن يسهم الدعم الإضافي في توفير الخدمة لهذه الشريحة. وفي الأثناء، نفى د. عصام محمد عبد الله وكيل الوزارة أن تكون توجيهات المجلس الاستشاري للوزارة في اجتماعه الأخير الذي نادى بتكوين مجلس أعلى للمستشفيات وأيلولة كل المستشفيات له، انتقاصاً لحق وزارات الصحة بالولايات في إدارة شؤون مستشفياتها، وأوضح أنها تتماشى مع الدستور ولا تهدف للانقضاض على حق الولايات، وأكد الجلوس مع أية وزارة ولائية تتخوّف من تغول المركز على المستشفيات، ونوه إلى أن من ضمن عضوية المجلس الاستشاري الولايات المختلفة، وقال إن ما جاء في الاجتماع كان بموافقة كل المجتمعين. وكان المجلس شَدّد على وضع إستراتيجية قصيرة المدى لتحقيق الأهداف الصحية والأهداف التنموية لعجز الولايات عن تحقيق ذلك، خاصة في مجالات مكافحة الملاريا والإيدز وخفض وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة .