قدمت وزارة الصحة أمس، عدة قوانين لتعديلها منها تعديل قانون أنسجة الأعضاء البشرية بما يخول وضع نص واضح يجرم بيع الأعضاء البشرية، فيما أقر بحر أبو قردة وزير الصحة بعوائق تواجه وزارته، وقال في جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة بالبرلمان حول تشريعات الصحة أمس، إنّ الصحة الوزارة الأخيرة في الميزانيات، وأضاف بأنها تعامل على أنها (هامشية)، وتابع: حينما توزع الوزارات لا يوجد أي تنافس حولها أو رغبة فيها، وزاد: (أنا ذاتي ما كنت داير أجيها)، لكن حينما أتيت وقفت على أهميتها، وأردف: (لازم نغيِّر هذا الفهم)، وطالب البرلمان بلعب دور أساسي في الأمر. وأقر أبو قردة بوجود مشكلة كبيرة في التشريعات، وأن الصحة لا تملك سلطة على الولايات أو إلزامها حتى بحضور الاجتماعات، وقال إن الأمر يحتاج نظرة كلية، وأضاف: إذا كانت القوانين فاعلة لن تكون هناك حاجة للمجالس، ولفت الى أن تعدد القوانين يخلق (دربكة). وأوضح أبو قردة أنه تم تخصيص (73) مليون جنيه للرعاية الصحية و(72) مليون للتأمين الصحي، ونوه إلى أن (14%) ليست لديهم تغطية، وقال إنها تصل في بعض الولايات إلى (50%)، وأبان أن الدعم الدولي غير مضمونٍ. من جانبه، قال عبد الله زين العابدين المستشار القانوني للوزارة، إن قانون أنسجة الأعضاء البشرية يحتاج لتعديل لأنه لم ينص صَراحةً على تجريم التعامل مع الأعضاء بالبيع، ودعا للنص صراحة على تجريمه وتعديل القانون بما يتيح إثبات الوفاة الدماغية، وقال إن قانون مكافحة التبغ سبق وعرض على مجلس الوزراء إلا أن المجلس حذف كثيراً من التعديلات، وبعد إيداع التعديلات المتبقية لدى المجلس الوطني ذكر البرلمان أنها تعديلات طفيفة وليست هناك حاجة لمشروع قانون، وأشار إلى قانون أعدته وزارة الصحة بولاية الخرطوم، وطالب بإنشاء قانون قومي بدلاً عن اللجوء للقوانين الولائية، وكشف عن مطالبة بإصدار قانون جديد لرقابة الأغذية ومشروع قانون جديد للإيدز. ونوه المستشار إلى قوانين وجدت مقاومة وتجميداً من مجلس الوزراء كقانون الأطعمة، ونبه لإبقاء قانون القمسيون الطبي للسلطات القومية فقط. من جهته، أكد مولانا الشيخ عثمان الشيخ المستشار القانوني للمجلس الوطني، أن قوانين الصحة من أكثر القوانين التي تحتاج إعادة نظر لأهميتها، وأشار لوجود تنازع سلبي في الاختصاصات. فيما نبّهت أميرة السر رئيس لجنة الصحة إلى انتقال اختصاصات للصحة إلى جهات أخرى، وذكرت انتقال مجلس السموم إلى مجلس الوزراء. من ناحيتها، قالت العضو سامية هباني، إن كل قوانين الصحة تحتاج لإعادة نظر، وأضافت أن العقوبات في قانون صحة البيئة طفيفة وغير رادعة، وطالبت بالتقصي حول أسباب مقاومة مجلس الوزراء ل (5) قوانين دفعت بها الوزارة، واستفسرت عن قانوني المخدرات والصحة المدرسية. وفي السياق، قال العضو حمدان تيراب، إنّ الصحة أصبحت شأناً سياسياً، وهناك أشياء تترك للمعتمد وليس للوزارة، وأكد وجود ثغرات في قانون الأدوية والسموم، وأشار لتبرئة المحكمة متسببين في تسمم (90) فرداً، بينما أكدت عواطف الجعلي أن تعدد القوانين يعرقل تطبيقها.
