توجه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مساء أمس، وفد التفاوض الحكومي حول جنوب كردفان والنيل الأزرق، لاستئناف المفاوضات مع قطاع الشمال في الحركة الشعبية، ورجّح الوفد برئاسة د. كمال عبيد أن تكون الجولة المرتقبة حاسمة. وأكد عبيد أنه لا ينبغي التنازل عن حقوق أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقال إن أي راغب في السلام (نشيلو بنعليهو في راسنا)، لكن لن نكافئ حاملي السلاح. وقال عبيد خلال اجتماع نظّمته فعاليات نساء جنوب كردفان برئاسة عفاف تاور كافي أمس، إن الدولة مسؤولة عن المواطنين الذين يتعرضون لاعتداءات حاملي السلاح، وأشار للاعتداءات المتكررة على المواطنين، وقال إن السماح لهم بالزراعة هذا العام لتنفيذ مخطط للاستيلاء على حصادهم. وأشار عبيد لممارسات مالك عقار الذي كان مسؤولاً عن أمن النيل الأزرق، وأبان أنه لم يصرف رواتب الولاية لستة أشهر رغم تسلمه لتلك المبالغ، ونوه إلى إعاقته كذلك مشروع خزان الروصيرص، وأكد عبيد أن مطالب أهل الولايتين سلام بعزة، وقال إنّ قضية تلفون كوكو حاضرة في أجندة التفاوض، ونوه إلى تصريحات لباقان أموم يقول فيها إن الحركة لن تستغنى عن المقاتلين من أبناء النوبة، وطالب عبيد بفك أسر أبناء النوبة الذين تتعامل معهم الحركة وفق أحقادها وتستغلهم. وشدد عبيد على ضرورة إستيعاب آراء الشارع بشأن التفاوض حول هذه القضايا، وأكد احترام المرجعيات والاهتمام بالانتقاد الذي وجّهه أئمة المساجد للتفاوض، وجزم بأن يكون الجميع في الصورة عبر الاتصال المباشر وطرح كل الآراء خلال التفاوض. وأوضح عبيد أن الوفد السابق كان عسكرياً، وأشار لاتصاله مع الرئيس بشأن وجود وفد سياسي ومن ثَمّ تمثيل المناطق المعنية عبر الهيئات البرلمانية، وكشف عن زيادة عدد الممثلين في الوفد من المنطقتين. وأكد عبيد الاتفاق بشأن الترتيبات الأمنية، وقال إن من أكبر إشكاليات الاتفاقيات السابقة وقف إطلاق النار غير المبني على أسس، وأضاف أنّه الآن محدد بالموعد والتوقيت، وتابع: لن نحقق لهم غرضهم عبر الاتفاقيات الإنسانية التي يريدون منها فتح مساراتهم وترتيب أوضاعهم. من جانبهم، طالب المتحدثون في الاجتماع بعدم التنازل، وطلب ضمانات من الجنوب حال تم التوصل لاتفاق، ولفتوا لأكاذيب الحركة الشعبية المتكررة، وطالبوا بتقوية الجبهة النسائية، وإشراكها في الحوار ورفع الوعي السياسي لدى نساء النوبة. وفي الأثناء، تمسك بروفيسور بدر الدين أحمد إبراهيم، أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني، الناطق باسم الحزب، بموقف الوطني الرافض للتفاوض مع قطاع الشمال في الحركة الشعبية، ووصفه بالجسم غير الشرعي، وقال: (لن نعترف بقطاع الشمال وشرعيته)، وأكد أن وفد الحكومة لن يفاوض عرمان أو عقار أو الحلو أو أي شخص باسم قطاع الشمال. وأوضح للصحفيين أمس، أنّ الوفد الحكومي سيكمل في الجولة الجديدة الملفات المتبقية حول المنطقتين، وأنّ الآلية الأفريقية مهمتها لقاء ممثلي أصحاب المصلحة بالمنطقتين وليس قطاع الشمال، وقال: (حال أراد عقار التحدث باسمهم ليس هناك مانع)، وأوضح أنه ليس هناك ما يمنع حال تخلي أبناء السودان في قطاع الشمال عن ارتباطهم بالقطاع ودولة الجنوب وحمل السلاح، وزاد: ليس هناك مانع - إذا تم ذلك - من إجراء حوارٍ مع الحكومة دون الحاجة إلى وسيطٍ، وأكد أن عرمان ليست له علاقة بجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأن الحلو وعقار من أبناء المنطقتين ومن حقهما كسودانييْن الحديث عن مناطقهما بصفتهما الشخصية، وقال إن الآلية من أجل ترتيب الأوضاع بالمنطقتين تبحث عمن يمثل تلك المناطق من أصحاب المصلحة في إطار الاتفاق، وأكد أن الآلية لا يمكنها إلزام الحكومة بالتفاوض مع قطاع الشمال الذي قال إنه ليست له صفة شرعية.