أكد رئيس وفد الحكومة لمفاوضات منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بأديس أبابا د. كمال عبيد، أن الوفد استصحب معه خلال التفاوض مع الوساطة الإفريقية قرار الرأي العام السوداني الرافض للتفاوض مع قطاع الشمال، ونفى بشدة عقد أي لقاء أو اجتماع مع القطاع بأديس أبابا، وقال: «لم نذهب إلى أديس للقاء قطاع الشمال»، وأكد أن هذا موقف مبدئي، وقال: «لن نذهب إلى أديس لنكافئ حملة السلاح في وجه أهل السودان لتحقيق مصلحة الأجنبي». في وقت اعلنت فيه الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم عقب اجتماع عاصف لنوابها بالبرلمان أمس برئاسة د. غازي صلاح الدين، رفضها القاطع لأي اتفاق مع ما يسمى بقطاع الشمال، واصفة إياه بالفاقد للشرعية وللسند، باعتباره جسماً تابعاً لحزب في دولة أخرى، وفيما أكدت موافقتها من حيث المبدأ على التفاوض لإيقاف الحرب، ربطت التفاوض بأبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق فقط، وسخرت الكتلة من مسمى قطاع الشمال وقالت:»شمال ماذا، شمال السودان أم شمال الجنوب»،في وقت لوّحت فيه باسقاط ورفض البرلمان لأي اتفاق قد يوقع مع قطاع الشمال أو دولة الجنوب إذا مرّ بالبرلمان، في غضون ذلك أكد عضو البرلمان مهدي أكرت أن تفاوض الحكومة مع قطاع الشمال يكسر قرارات برلمانية تسمى باللاءات الأربع من بينها «لا تفاوض أو تحاور مع قطاع الشمال». وأضاف كمال عبيد : «نقلنا إلى الوسيط الرأي العام الرافض للتفاوض مع القطاع»، ورهن التفاوض معه بفك الارتباط بأي طرف أجنبي وسحب العبارات التي تتعلق بتحرير السودان والسودان الجديد، كما أعلن رفض الحكومة التوقيع على أي اتفاق مع دولة الجنوب ما لم تفك الارتباط السياسي والعسكري بقطاع الشمال أو دعم أية حركات مسلحة، وشدد على عدم التوقيع على اتفاق النفط إذا لم يتم الاتفاق على الملف الأمني، وقال: «إذا أرادت دولة الجنوب ذلك عليها أن تثبت ذلك بإزالة مشروع السودان الجديد». وأكد أن الحكومة لن تمكن الحركة من الاعتراف بها من خلال الوثيقة التي طرحتها، وكشف أن الوساطة ستحضر خلال الأسبوع المقبل للتوقيع على إعلان المبادئ.ول منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق كان مع الوسطاء وليس من قطاع الشمال، وأكد أن وفد الحكومة شكك في نوايا الطرف الآخر عندما تقدم بالورقة الى تحمل المرتكزات والمبادئ، وقال إن قطاع الشمال لا يستطيع فك ارتباطه بدولة الجنوب. وأبدى عبيد استغرابه من تضمين قطاع الشمال خمس مناطق خارج الاتفاق. وقال القيادي بالكتلة المكلف للحديث باسمها رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان د. عمر آدم رحمة للصحافيين «سمعنا حديثاً كثيراً عن التفاوض مع قطاع الشمال في الإعلام ،ولكن ماذا نعني بقطاع الشمال، هل هو تفاوض مع أفراد أو وصف جهوي «. وشدد على ضرورة أن يكون التفاوض مع جسم واضح معروف ومعرّف تعريفاً منطقياً. وزاد»هذا لايتوافر أبدًا في الذي يسمى قطاع الشمال «،أما إذا كان القطاع المعني هو المرتبط بالحركة الشعبية في الجنوب والإسم يعني ذلك، فهو مرفوض رفضاً قاطعاً». وحول المسار الإنساني قال عبيد إن الطرف الآخر يريد إطالة أمد القضية للحصول على المساعدات الإنسانية، وكشف أن الحركة تحاول الحصول على الاعتراف من الحكومة من خلال الوثيقة، وقال: «لن نسمح بوصول الإغاثة للمقاتلين»، وأضاف قائلاً: «لن تصل أية إغاثة عبر الحدود، ومن حق الحكومة تفتيش أية إغاثة قادمة والإشراف عليها». وتوقع أن يسهم الانفراج الأخير في ملف النفط في المساعدة في تحقيق نجاح في المسار الإنساني، وأكد أن الاتفاق بشأن النفط لن ينفذ ما لم يتم الاتفاق على المسائل الأمنية. واكد رحمة أن الكتلة ترفض مجرد شكل الارتباط بين القطاع ودولة الجنوب، واصفًا الارتباط بالوثيق والعضوي وبأنه أمر غير معقول، وأوضح أن مبدأ التفاوض غير مرفوض. من جهته قال القيادي بالكتلة مهدي أكرت إن البرلمان أصدر من قبل اللاءات الأربع التي من بينها أن لاتحاور أو تفاوض مع قطاع الشمال عقب الإعتداء على ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وقال كيف نفاوض الآن قطاع الشمال مشيراً لقانون رد العدوان الذي تم إعداده من قبل والرافض لأي تفاوض مع القطاع .
