أكد الفريق عبد الله حسن عيسى مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، بسط الهيئة سيطرتها على السلع التي تدخل البلاد بالطرق الرسمية، وطالب الجهات الرقابية بلعب الدور المناط بها، ولفت إلى أنّ الرقابة ليست دور الهيئة منفردة. وقال عيسى في اجتماعات مكثفة لوفد البرلمان برئاسة د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والمظالم العامة في بورتسودان أمس، إنّ الهيئة بحاجة لتمكينها عبر الإمكانيات والتشريعات. من جانبه، طالب المهندس زكريا محمد سليمان مدير فرع بورتسودان بمنح الهيئة صلاحيات وإلغاء التضارب الموجود في القانون بسبب عبارة (التنسيق) وإعطاء الحق للجهات المعنية ثم تحميلها المسؤولية، وكشف عن تعقيدات في انسياب التجارة مع مصر بسبب تفريغ الجانب المصري لبضائع سودانية، لكنه نوّه إلى اتفاقٍ جديدٍ مع مصر يقلل هذه الإشكاليات، وقال إن حجم التداول في نقطة سواكن يصل إلى ألف ملف في اليوم، وأكد أن الهيئة تخضع أي عمل شبه تجاري لإجراءات المواصفات، ونوه لاتجاه إلى تحديد الأوزان في السوائل، وأكد بسط الهيئة سيطرتها على كل السلع المتبادلة في إطار تجارة الحدود، وأشار لوجود تعاون مع شركات المسح الدولي، وقال إن قانون المواصفات الجديد فرض عقوبات رادعة للمخالفين تصل إلى السجن (3) أشهر كحد أدنى، وكشف عن ترتيبات لتطبيق نظام النافذة الواحدة. وفيما استفسر د. الفاتح عز الدين بشأن ما يَتردّد عن إغراق الأسواق بسلع غير مطابقة، قال د. عمر علي رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن التشريعات الحالية لا تمكن الهيئة من أداء دورها، وأضاف بأن هناك مسؤولين يستخدمون سلطاتهم لصالح إدارات تابعة لهم، وانتقد إدخال التقاوي المحورة وراثياً.