أقر الفريق عبد الله حسن عيسى المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس، بوجود بضائع غير مطابقة للمواصفات بالأسواق، وطالب نيابة حماية المستهلك والجهات الرقابية بملاحقة المخالفين. وقال في رده على استفسارات وفد البرلمان برئاسة د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة الذي تقصى ببورتسودان إغراق الأسواق ببضائع غير مُطابقة للمواصفات، قال عيسى إن الهيئة تعلم أن هناك بضائع غير جيدة، ولم تدافع عن السوق. وأردف: (شخصياً أعاني من اللمبات الضاربة)، وأوضح أن الجودة مسؤولية الهيئة بنسبة (100%) ولكن الرقابة مسؤولية جهات أخرى. من ناحيته، قال المهندس زكريا محمد سليمان مدير فرع بورتسودان، إن الشكاوى ترد من سلع مثل (البطاريات، والمكاوي الكهربائية، والوصلات)، التي أكد خضوعها للرقابة، وكشف عن خطة لتوسيع دائرة السلع التي تخضع للرقابة، وأوضح أن الهيئة لا تنفي وجود سلع غير مطابقة للمواصفات بالأسواق. وفي السياق، تعهد د. الفاتح عز الدين، دعم البرلمان للهيئة في جانب التشريعات وتمكينها لفرض سيطرتها على البضائع والسلع كافة، وطالب وفد البرلمان بأن تكون الكلمة الأخيرة للمواصفات. فيما قال د. عمر علي رئيس اللجنة الاقتصادية، إن القطن المحور وراثياً دخل رغم اعتراض المواصفات.