وصف د. أمين حسن عمر رئيس قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني، تَهديدات مجلس الأمن الدولي بفرض حلول على دولتي السودان والجنوب، حال عدم التوصل لاتفاق بشأن القضايا العالقة، بأنها لا تخرج عن كونها ضغوطات سياسية. وفيما استبعد د. أمين فرض المجلس أية عقوبات على دولة الجنوب، على خلفية هجومها لمنطقة هجليج، توقع لجوء أطراف المجلس عقب إنتهاء المُهلة إلى التباحث للوصول إلى فكرة إيجابية تشجع الطرفين على الاتفاق، وأكد للصحفيين بالمركز العام للحزب أمس، أن خسائر هجليج جزء من ملف التفاوض، ولم يستبعد لجوء السودان الى التحكيم الدولي حال عدم التوصل لاتفاق حوله، وأبان د. أمين أن القضايا العالقة ليست مطروحة أمام المجلس بهدف التحكيم وإنما لتقريب وضع الحلول، وأكد أن الأخير لن يرسل جيوشاً لفرض حل بالقوة، وأنه ليست لديه آلية لفرض ما يريد على الدولتين، وعبّر عن عدم القلق من عقوبات عسكرية أو اقتصادية، واعتبر أن استخدام آلية العقوبات الاقتصادية صعب التنفيذ، وعزا أزمة المفاوضات لعدم توافر الثقة وحُسن النية. واستخف د. أمين بتوقعات المعارضة فشل المفاوضات ووصول الأمر للتحكيم الدولي، وقال إنّ المعارضة لا تفرق بين الرجاء والأمنية، وأضاف بأن الرجاء مصحوب بالعمل والأمنية مصحوبة بالتشهي فقط، وتابع: (المعارضة دائماً شَغّالة بالتشهي وتعلم أنّه لا يوجد تحكيمٌ يفرض والتحكيم لا يتم إلا برضاء الطرفين، أما إذا فرض فسيكون حكماً وليس تحكيماً). وعلى صعيد مختلف، أكد د. أمين أن عدم مشاركة أحزاب المعارضة في آليات الدستور الجديد لن تؤثر في شرعيته، ونوه لعدم إقصاء أحد، وأبان أنهم سيدعون كل الأحزاب بما فيها الشعبي والشيوعي والبعث (إلا من أبى)، وقال: (ومن أبى حنعمل ليهو شنو حنفرضو عليه؟)، وأضاف بأنهم سيدعون الجميع مهما كان وزنهم، واعتبر أن الوقت ملائم للدستور الجديد، وتابع: (كلامهم قدر وزنهم وكلامنا قدر وزننا والحكم بيناتنا الشعب السوداني).