طالبت اتحادات العمال بالولايات الحكومة بضرورة تحسين أجور العاملين بادخال زيادة في مرتباتهم التى قالوا انها لم تتم زيادتها لأكثر من (6) سنوات خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الضرورية وغلاء المعيشة ، وأكدوا فى حديثهم ل(الرأى العام) أن أجور العاملين الحالية لاتتناسب مع الوضع الاقتصادي بالبلاد، كما أن المنحة الأخيرة لاتمثل شيئاً مع الارتفاع الواضح فى أسعار السلع الأساسية، وإنما هي منحة خارج المرتب ويمكن أن تسحب في أي وقت . ورحبت قيادات العمال بتأكيد الاستاذ أحمد فضل عبد الله وزير الدولة بمجلس الوزراء واهتمامهم بتحسين الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة لتلبي احتياجاتهم المعيشية، بينما استبعد المجلس الأعلى للأجور أي اتجاه في الوقت الحاضر لزيادة الأجور للعاملين بالدولة. وعلمت (الرأى العام) ان اجتماعا ضم المجلس الأعلى للأجور ومجلس الوزراء وبعض الجهات المختصة أمس الاول أمن علي ضرورة تحسين الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، ووجه الاجتماع الجهات المعنية بشأن الأجور لوضع دراسة عن موقف الأجور للدولة ورفع تقارير للجهات المختصة بشأن ايجاد معالجات حاسمة لها في المرحله القادمة، بجانب مواصلة الجهود والدراسات في مجال الأجور بالقطاعات المختلفة . ووصف آدم فضل مسؤول علاقات العمل باتحاد عمال ولاية الخرطوم أجور العاملين بالضعيفة مقارنة بالزيادة المتصاعدة فى اسعار السلع يوميا وارتفاع التضخم وعدم كفاية المرتب للايفاء بمتطلبات الحياة الضرورية ، وأكد فضل فى حديثه ل (الرأى العام) أنهم سيواصلون مناقشة قضية زيادة الأجور مع الجهات المختصة بغية التوصل لمعالجات حاسمة . وفي السياق دعا محجوب إيدام رئيس اتحاد عمال ولاية شمال كردفان الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال السودان لضرورة زيادة أجور العاملين خاصة وأنها لم تزد منذ عدة سنوات، مبينا أن الحد الأدنى لها متدن ويجب على الدولة مراعاة أوضاع العامل البسيط الذي لايستطيع الحصول على أبسط الضروريات . وأضاف ايدام ل (الرأى العام) بالرغم من أن المنحة المقدرة التي منحت للعاملين هذا الشهر ب (100) جنيه ، الا انها لاتسهم في تخفيف أعباء المعيشه عليهم . وفى ذات السياق قال عبد الرحمن علي دينار رئيس اتحاد عمال ولاية شمال دارفور أن العاملين بالولاية يواجهون ظروفا قاسية مع ضعف مرتباتهم وعدم حصولهم على السلع الأساسية لارتفاعها الحاد . وقال دينار فى حديثه ل(الرأى العام) أن الأسعار بالولاية تزيد بصورة كبيرة عن المناطق الأخرى، مؤكداً انهم ظلوا يناشدون الجهات المختصة بالدولة بضرورة وضع اعتبار لأجور العاملين بالقطاع العام والعمل على تحسينها في أقرب وقت . وقال محمد توم ماذري الأمين العام لاتحاد عمال ولاية سنار أن الجهات المختصة يجب أن تسهم في تحسين أجور العاملين وزيادة الحد الأدنى منه والذي قال أنه ضعيف مع الارتفاع الملحوظ لاسعار السلع المهمة، وأضاف : أن العاملين بالدولة يواجهون ظروفا قاسيه للحصول على احتياجاتهم الضرورية . في سياق آخر استبعد المجلس الأعلى للأجور أي اتجاه في الوقت الحاضر لزيادة الأجور للعاملين بالدولة، وقال بروفيسور سوار الدهب رئيس المجلس لسونا أمس إن المجلس كان في الفتره السابقة رفع عدة مقترحات لزيادة الأجور لمقابلة الاجراءات الاقتصادية وقال انها قيد النظر ، مؤكدا سعي المجلس بالوصول لحد الكفاية ، وقال إن الظروف الاقتصادية الحرجة التى تمر بها البلاد قد تحول دون ذلك، مشددا على ضرورة الاستجابة للمقترحات التى سبق أن تقدم بها المجلس لزيادة الاجور للعاملين بالدولة بالقدر الذي يتماشى مع التكلفة المعيشية.
