كشف د. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي نائب رئيس القضاء، أن بعض الحركات المتمردة تعمل في غسيل الأموال بداخل البلاد، إضافة للمخدرات، والأموال القذرة من إسرائيل وقال إنه يتم تدويرها داخلياً، وأوضح أن السودان بمثابة معبر أو محطة لغسيل الأموال. وأشار شرفي في مؤتمر صحفي بشأن ترتيبات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العربية الذي تبدأ فعالياته بالأحد ويخاطبه علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، إلى أنهم يريدون آليات لمحاربة تلك الآفة، وأوضح أن من بعض العوائق الأسرار المصرفية، وزاد: لذلك ينبغي ألا يكون هنالك حائل دون مكافحة هذه الجريمة. وأكد شرفي أنهم ضد المحاكم الاستثنائية إلا ما تقتضيه الضرورة، ونوه إلى الفصل في عدد من قضايا غسيل الأموال التي وصفها بالمعقدة جداً خاصة وأنها ترتبط أحياناً بدولة أخرى وبأموال الشعوذة، بجانب قضايا غسيل مازالت قيد النظر، ولكنه أكد أن غسيل الأموال ليس متفشياً في البلاد بالصورة المدمرة للاقتصاد. وفي سياق آخر، باهى شرفي باستقلالية القضاء السوداني، وأكد استحالة تدخل الوزراء في سلطة رئيس القضاء بمن فيهم وزير العدل، وأوضح أن سلطة رئيس القضاء أعلى من الوزراء جميعهم لجهة البروتكول وتراتبيته الوظيفية التي قال إنها تقع بعد الرئيس ونائبيه، واستدل باستقلالية ميزانية القضاء، وإنها توضع وتذهب للرئيس ولا تجاز وإنما للعلم فقط. وأقسم شرفي بأن استقلالية القضاء السوداني لا يوجد لها مثيل في الغرب ولا الدول كافة، وأن النظام القضائي أنموذج عالمي متفرد، وأشار إلى أن قاضي صغير حجز على أرصدة وزارة الدفاع جميعها لصالح مواطن، وحتى الآن لم يتحدث إليه أحد رغم أنه كان من المفترض أن يحجز القاضي المبلغ المراد لصالح الفرد فقط، وحول المحكمة الجنائية الدولية، قال شرفي: مدعي المحكمة الجنائية لا أقبل به تلميذا في مدرسة القضاء السوداني. إلى ذلك، أوضح شرفي أن القضاء السوداني سيطرح مبادارت عديدة من خلال الأوراق التي تقدم خلال المؤتمر الثالث، وقال: لا نريد تقليد الغرب فيما يذهب إليه في الجرائم الجديدة والالكترونية والمصرفية، وزاد: سنطلق إنذاراً عبر المؤتمر ونريد الأخذ بزمام المبادرة في التشريع، ولدينا ما نبهر العالم به، وأوضح أن الغرب الذي يتحدث عن حقوق الانسان يتحدث في الحقيقة عن حقوق الانسان للمواطن الغربي وليس نحن، وأضاف: نحن لا نريد أن نقف على الرصيف والغرب يحارب الجرائم، ونريد أن يكون لنا إسهام حقيقي، وأشار إلى حضور (17) رئيس محكمة عليا بالدول العربية للمشاركة في المؤتمر، ونبه لعدم دفعهم بالدعوة إلى سوريا لموقف الجامعة العربية لأن الجامعة تشارك في فعاليات المؤتمر وبالتعاون معها، وأوضح أن المؤتمر سيستعرض تطوير التشريعات والمحاكمة العادلة.
