حذر نائب رئيس القضاء د. عبد الرحمن شرفي من خطورة عمليات غسيل الأموال على الاقتصاد السوداني، وأبدى تخوفه من أن تؤدي تلك العمليات إلى تدمير الاقتصاد بالبلاد حال انتشار " المغسلين " في وقت كشف عن اتجاه الحركات المسلحة وبعض الجهات التي لم يسمها إلى غسل الأموال والتي تصلها من إسرائيل وعدد من الدول الأخرى، وأضاف" أن هنالك أموالاً قذرة يتم تدويرها في السودان باعتبار أن السودان أصبح معبراً ومحطة لغسيل الأموال"، في وقت أقسم شرفي أن استقلال القضاء في السودان لا يوجد في أي دولة في الغرب. وأضاف أن الدول العربية تعتبر أموال الدولة غير قابلة للحجز بينما في السودان يعتبر حق الفرد مقدساً. وشدد شرفي في مؤتمر صحفي للتنوير بالمؤتمر الثالث للمحاكم العليا للدول العربية المزمع إقامته بالخرطوم في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري على ضرورة وضع آليات صارمة للحد من عمليات غسيل الأموال والجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن تطور الجريمة يضع الدول العربية أمام حتمية وضع آليات فاعلة للحد من تلك الجرائم عبر توحيد التشريعات العربية. وأكد شرفي أن الأحكام تطال كل مجرم وأنه لا كبير على القانون، معتبراً جرائم غسيل الأموال جزءاً من أزمة اقتصاد السودان، مؤكداً فصل الأجهزة القضائية في بعضها وأن ما تبقى منه سيفصل فيه. وأشار شرفي إلى أن تصنيفات الغرب للسودان غير محايدة فيها مستشهداً بتصنيفه لدولة جنوب السودان التي قال إنها لم تشكل حكومتها بصورة صحيحة ضمن 10 دول عالمية تحترم حقوق الإنسان، مؤكداً منع الجامعة العربية لدولة سوريا من المشاركة في المؤتمر. ويناقش المؤتمر الذي تبدأ فعالياته الأحد المقبل 4 محاور تتمثل في محور المحاكمة العادلة و محور المعاملات الإلكترونية ومحوري غسيل الأموال ومشروع النظام الاساسي.
