شرعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني منذ وقت مبكر في اعداد موازنة العام المالي المقبل (2013) بتكوين اللجنة العليا لاعداد الموازنة، الى جانب لجان فرعية ، مع التركيز على عدم الاعتماد على نفط الجنوب المصدر عبر السودان بعد الاتفاق الاخير ، بينما ناقشت امس ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتنسيق مع قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء اهداف وموجهات العام المالي 2013 ، وتوسيع دائرة النقاش والشورى حول الموازنة بمشاركة مختلف القطاعات والهيئات المعنية من وزراء ومختصين واعضاء المجلس الوطني ووزراء المالية بالولايات ووكلاء الوزارات القومية والأمناء العاملين بالولايات ومديري التخطيط بالوزارات القومية والولائية بجانب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني وبنك السودان المركزي واشارت متابعات (الرأي العام ) الى ان الفترة المقبلة ستشهد توسيع دائرة النقاش مع القطاعات المختلفة بعد اعداد موجهات ومقترحات الموازنة المقبلة. وأكد احمد سعد عمر الوزير برئاسة مجلس الوزراء اهتمام الدولة بترشيد الانفاق الحكومي لجهة تقوية الاقتصاد، الى جانب اهتمامها بزيادة الانتاج والقطاعات الانتاجية وتقويتها والتركيز على رفع انتاجية الذرة والحبوب الزيتية. من جانبه اكد علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني حرصهم التام على اعداد موازنه واقعية للعام 2013 بمشاركة كافة الجهات المعنية على مستوى المركز والولايات بما يضمن استقرار الموازنة، وعدم حدوث اي تعديل فيها مع تجويد الاداء العام. واوضح الوزير أن مرجعيات الموازنة تشمل الدستور القومي والبرنامج الاسعافي الثلاثي والخطة الخمسية الثانية 2012 /2016 والاصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها يونيو الماضي اضافة لاستصحاب الجو العام للاقتصاد الراهن. واكد الوزير ان الورشة تهدف لتوسيع دائرة النقاش والشورى حول الموازنة بما يشكل قاعدة الانطلاق نحو اعداد موازنة شاملة، بجانب اهتمام المركز بتنسيق الادوار مع الولايات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتصميم التجارب الناجحة لاستثمارات بعض الولايات من بينها نهر النيل وسنار. من جانبه جدد د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي التزام المركزي باتاحة الحرية الكاملة للتعامل بحساب النقد الاجنبي مع منح التسهيلات المطلوبة للاستثمارات الوافدة، مشيرا لابداء بعض الدول العربية الرغبة الولوج في قطاع الاستثمار بالسودان، وأعلن المحافظ التزام بنك السودان بدعم سلع الصادر وزيادة انتاجها بما يسهم في توفير النقد الاجنبي للاقتصاد الوطني. من جانبه اكد د.عمر علي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني التزام المجلس بمساندة وزارة المالية للخروج بموازنة حقيقية ومستقرة، مبينا ان موازنة العام 2013 استثنائية وتتطلب تضافر الجهود بما يمكن وزارة المالية من الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، واشاد بنجاح البرنامج الثلاثي في توفير سلعتي السكر والحبوب الزيتية، داعيا بنك السودان المركزي والبنوك المتخصصة لانشاء محفظة خاصة للحبوب الزيتية ، بجانب وضع خطة محكمة للقمح والأدوية ، مشيرا الى ضرورة الاهتمام بسلع الصادر خاصة الصمغ العربي وتصنيعه وايجاد صيغة لدعم المنتجين بغية تفادي التهريب لدول الجوار والاهتمام بحفز الولايات المنتجة مشيرا الى ضرورة التركيز على تطوير القطاع الزراعي وتسريع كهربة المشاريع الزراعية. واجمع وزراء المالية بالولايات على الاشادة بالنهج التشاوري لوزارة المالية واشراك كافة الاطراف في اعداد الموازنة واستيعاب وجهات النظر المختلفة واستصحابها في الموجهات توطئة لرفعها لمجلس الوزراء.
