أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني حرصها التام على إعداد موازنة واقعية لعام 2013م بمشاركة كل الجهات المعنية على مستوى المركز والولايات، بما يضمن استقرار الموازنة وعدم حدوث أي تعديل فيها، مع تجويد الأداء العام، توطئة لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها. وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود أن مرجعيات الموازنة تشمل الدستور القومي والبرنامج الإسعافي الثلاثي والخطة الخمسية الثانية 2012 /2016م، والإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها في يونيو الماضي، إضافة لاستصحاب الجو العام للاقتصاد الراهن. وأكد لدى مخاطبته ورشة العمل التي نظمتها وزارته بالتنسيق مع قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء أمس حول أهداف وموجهات العام المالي 2013م، اهتمام المركز بتناسق الأدوار مع الولايات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وتصميم التجارب الناجحة لاستثمارات بعض الولايات. ومن ناحيته أكد وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، اهتمام الدولة بترشيد الإنفاق الحكومي لجهة تقوية الاقتصاد وزيادة الإنتاج والقطاعات الإنتاجية، بجانب رفع إنتاجية الذرة والحبوب الزيتية. ومن جانبه جدد محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير التزام البنك بكفل الحرية الكاملة للتعامل بحساب النقد الأجنبي ومنح التسهيلات المطلوبة للاستثمارات الوافدة، معلناً الالتزام بدعم سلع الصادر لتوفير النقد الأجنبي.