وجهت محكمة جنايات امتداد الدرجة الثالثة برئاسة مولانا عادل موسى تهمة تحت المادة (130)من القانون الجنائي لقاتل زميله بالعمل بسبب حافز مالي كما استجوبت المحكمة المتهم الذي افاد اثناء استجوابه : كانت هنالك نقاشات حادة بيني وبين المجني عليه وان المشكلة الاخيرة التي حدثت كان لدى عمل بمنطقة الشجرة وأثناء عودتي اتصلت بي المدير واخبرني بان هنالك عمل تركيب في المعمورة وطلب مني اخذ افراد معي وذهبت واثناء عملي حضر المدير وكان معه المجني عليه فطلب منه المدير بانجاز عمل محدد وعند عودتي في المساء قام المدير بصرف حافز باسمي بمبلغ(80)جنيها وطلب مني ان اعطي من معي اخذت الورقة وذهبت بها الى المحاسب الذي رفض صرف المبلغ وبعدها ذهبت الى المدير الذي لم يرد علىّ وبعدها خرجت وجلست في كراسي الفنيين وفجأة رأيت المجني عليه وخطيبته والمدير والمحاسب يجلسون معا وبعدها حضر المجني عليه وقام بنعتي (بالحرامي)وطلب مني مصاحبته للخارج بغرض الشجار وقد طلب مني ذلك في مرات سابقة ولكن كنت ارفض ويوم الحادث كنت في بحري فاتصل بي وطلب مني الحضور الى شارع الستين بالخرطوم ولما استفسرته وصفني بالجبان وقفلت التلفون وبعد عودتي وجدني اصلي وطلب مني الخروج معه بعد ان اديت الصلاة وذهبت معه الى منطقة المشاجرة وقام بضربي بشاكوش من الخلف وبعدها مسكت يده فقام بخنقي فقمت باستخراج السكين وضربه في رجله و قام بأخذ السكين وأصبحنا نتصارع حتى قام بضربي على رأسي وبعدها سقطت على الارض.وبعد الصراع اتصل بي وسألني عن الحصل.. تقدم محامي الدفاع الاستاذ احمد بطلب للمحكمة بإعادة سماع المتحري الذي استلم البلاغ بعد مسرح الحادث للاستفسار عن هاتف المجني عليه الخاص وإعادة استجواب المدير وطلب افادة شركة الاتصالات عن ارقام المجني عليه والمتهم والمدير وسماع شاهد دفاع وحددت جلسة لاحقا في هذا الشهر.
