أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تمديد حالة الطوارئ الوطنية مع السودان لمدة عام، اعتباراً من 4 نوفمبر الحالي واستمرار العقوبات المفروضة عليه. وبعث أوباما برسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ لإخطارهما باستمرار الظروف التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ على حكومة السودان في الثالث من نوفمبر 1997م، ومدها لمدة عام بعد موعد انتهائها في الثالث من نوفمبر الحالي. ونوه إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية مازالت تمثل سياسة مُعادية لمصالح الولاياتالمتحدة وتشكل تهديداً غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. من جانبها، قالت وزارة الخارجية، إنّ حكومة السودان تُكَرِّر رفضها الصارم لتجديد تلك العقوبات، وتُدين بأقوى العبارات سلوك الإدارة الأمريكية ومعاييرها المزدوجة. وأعلنت في بيان أمس، استمرار تمسكها باستقلال القرار الوطني، وحق شعب السودان في أن يعيش حراً مستقلاً دون خشية من أحد أو رغبة في عطائه.وأكدت الخارجية أن العقوبات التي تفرضها واشنطن على السودان هي في الأساس عقوبات سياسية كان القصد منها - ولا يزال - الإضرار بمصالح شعب السودان الحيوية عن طريق إعاقة تطلعاته في التنمية وعرقلة خطوات تعزيز السلام ومحاربة البطالة والفقر، وقالت إنّ العقوبات كانت تُصب على الدوام في صالح جماعات التمرد المسلح ولممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة لتقدم تنازلات بشأن مواقفها السياسية خاصةً تلك التي تتصل بمشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة، وقال البيان إنّ السودان والمجتمع الدولي وأحرار العالم يرفضون أي تدابير قسرية كهذه، باعتبارها وسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي، وأضاف أن العقوبات تُشكِّل مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون والاتفاقات الدولية المنظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية والمالية بين الدول، وتؤثر سلباً على حرية حركة وتدفق التجارة الدولية. ونبّه البيان إلى أن الإدارة الأمريكية اعترفت أكثر من مرة بأن السودان أوفى بما التزم به، إلا أنها ظلت تنكص - المرة تلو الأخرى - عن الوعود التي تقطعها على نفسها برفع تلك العقوبات.
