حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من عواقب حظر التظاهر في البحرين قائلا إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوتر في البلاد، وحض السلطات البحرينية على إعادة النظر في هذا القرار. وأعرب بان عن قلقه «إزاء القيود التي فرضتها السلطات البحرينة الثلاثاء الماضي على حرية التظاهر والتجمعات العامة، وقال المتحدث باسمه مارتن نيسيركي «على البحرين الالتزام الكامل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما فيها احترام حرية التعبير والحق في التجمع السلمي». وأضاف «إن الأمين العام يرى أن هذه القيود يمكن أن تزيد من توتر الوضع في البلاد، ويحض السلطات في البحرين على رفعها بدون تأخير». ودعا الأمين العام أيضاً المحتجين إلى ضمان أن تجري جميع التظاهرات بشكل سلمي، مشيراً إلى أن أعمال العنف الأخيرة -التي أدت إلى مقتل اثنين من ضباط الشرطة- أمر غير مقبول. وحث مرة أخرى الحكومة البحرينية على استكمال التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة التحقيق المستقلة البحرينية، مؤكداً على الحاجة إلى «حوار وطني هادف وشامل يتناول التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين، إذ إنه السبيل الوحيد نحو مزيد من الاستقرار والازدهار لجميع البحرينيين». ويأتي موقف الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن مطابقا لموقف الولاياتالمتحدة التي أعربت الأربعاء عن «قلقها العميق» إزاء قرار حظر التظاهر في البحرين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تون «إننا نحض الحكومة البحرينية على العمل مع منظمي هذه التحركات على إيجاد وسيلة للتظاهر بهدوء». يذكر أن البحرين تشهد منذ فبراير 2011، احتجاجات شعبية متزايدة تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية، تقودها المعارضة التي تتهمها السلطات بالولاء لإيران.
