كشف د. ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، عن اتجاه الجمعية لفصل فاتورة المياه عن الكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتخفيف العبء عن المستهلك. وأوضح د. ياسر حسب (أس. أم. سي) أمس، أن دمج فاتورة المياه مع الكهرباء ليس له أي مبرر، سيما وأن المياه حق وليست سلعة، وقال إن الجمعية شرعت في تنفيذ عدة خطوات بشأن فك فاتورة المياه مع الجهات المختصة، وأعلن أن الجمعية ستبحث في ملتقاها الأسبوعي اليوم دمج فاتورة المياه مع الكهرباء والمبررات التي تم على أساسها. وأبان أنه ستشارك في الملتقى لجنة الطاقة والصناعة بالمجلس الوطني ومدير عام هيئة مياه الخرطوم ومجلس تشريعي الولاية ووزارة الكهرباء والسدود لبلورة رؤية مشتركة بشأن فصل الفاتورة.