كشفت الجمعية السودانية لحماية المستهلك عن اتجاهها لفصل فاتورة المياه عن فاتورة الكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بغرض تخفيف العبء عن المستهلك. وأوضح د. ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية في تصريح ل(smc) أن دمج فاتورة المياه مع الكهرباء ليس لها أي مبرر سيما وأن المياه حق وليس سلعة، مضيفاً أن الجمعية شرعت في تنفيذ عدة خطوات بشأن فك فاتورة المياه مع الجهات المختصة معلناً أن الجمعية ستناقش في ملتقاها الأسبوعي غداً (السبت) دمج فاتورة المياه مع الكهرباء وما هي المبررات التي تم على أسسها الدمج. وأبان أن الملتقى ستشارك فيه لجنة الطاقة والصناعة بالمجلس الوطني ومدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم والمجلس التشريعي بالولاية ووزارة الكهرباء والسدود بغرض بلورة رؤية مشتركة بشأن فصل فاتورة المياه.