تبدأ لجنة المتابعة السودانية المصرية اجتماعاتها بالخرطوم غداً الأحد لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين ، وترأس السفير رحمة الله محمد عثمان وكيل وزارة الخارجية الاجتماع التحضيري والتنسيقي للجانب السوداني في لجنة المتابعة السودانية المصرية التي ستعقد اجتماعاتها بالخرطوم يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل بوزارة الخارجية . ومن المتوقع أن يصل الوفد المصري برئاسة وكيل وزارة التعاون الدولي إلى الخرطوم مساء اليوم السبت . وتفيد المتابعات ان الاجتماعات بين الجانبين ستبحث تنفيذ الإتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين و الترتيبات الجارية خلال هذه الايام لافتتاح الطريق البري الذي يربط البلدين والذي يتوقع إفتتاحه في مطلع يناير المقبل ومتابعة العمل في المنافذ والنقاط الجمركية بعد الإتفاق الذي أشار له رحمة الله محمد عثمان وكيل وزارة الخارجية رئيس الجانب السوداني في اللجنة المشتركة ان اللجنة توصلت الى نتائج وتوصيات مرضية للطرفين وسيتم تحديد التاريخ النهائي لفتح المنافذ في حلقة التواصل بين الاشقاء مع تفعيل الحركة التجارية وحركة انتقال الأفراد وتنشيط المشروعات الاستثمارية المتاحة بالمنطقة والبداية في إجراءات اتفاق استئجار اراضٍ زراعية في الولاية الشمالية لزراعة محاصيل إستراتيجية. وأكدت الحكومة المصرية إستهدافها لزيادة المساحة المزروعة إلى (10) آلاف فدان في القريب العاجل مع عمل شراكة مع الحكومة السودانية في مجال زراعة المحاصيل الاستراتيجية مقررة ضخ إستثمارات في قطاع الزراعة السوداني تقدر قيمته بنحو (6) ملايين دولار بعد أن خصصت الحكومة السودانية (10) آلاف فدان. ومن جهته أشار البروفيسور عصام بوب الخبير الاقتصادي الى أن هذه الإستثمارات إذا تم إنزالها على أرض الواقع ستكون خطوة جيدة خاصة بعد ان تضاءل حجم الإستثمارات المصرية بالسودان عقب انفصال الجنوب بعد أن بدأت في الإنتعاش خلال ظهور النفط وقال إن الحكومة السودانية منحت الإستثمارات المصرية منذ فترات طويلة الإمتيازات ويتمثل ذلك فى عدد من المشروعات المصرية بالسودان لكنه تخوف بأن تكون هذه المشروعات عبارة عن مشروعات على الورق فقط خاصة أن مصر لا تملك رأس المال الكافي لإدارته في مشروعات استثمارية خارج مصر ودعا الى تكامل أعمال الحريات الأربع بين البلدين التي كانت تشوبها التخوفات الأمنية وعدم وجود حماية للمصالح الاقتصادية السودانية في الحكومة السابقة. وأشار د. أحمد مالك الخبير في مجال التعاون الدولي الى أن أعمال أن اللجنة المصرية سارت بوتيرة أسرع في تنفيذ المشاريع التي تم الإتفاق عليها في الفترات السابقة بعد الثورة الأخيرة وتوليها الحكومة الجديدة الاهتمام اللازم ، مشيراً الى أن هذه المشروعات أعاقتها الأوضاع السياسية والأمنية السابقة.
