لم تفلح السواتر التي اتخذها البروفيسور إبراهيم غندور رئيس إتحاد العمال في حصر الهجوم الذي شَنّه على وزارة المالية دون وزيرها ووفقاً لما ورد في الصحف منسوباً إليه نورد بعض الذي قال: ((التفاهم مع وزارة المالية لم يهتز إلا في عهد وزيرها الحالي)). ((الإتحاد يواجه مشكلة في التواصل مع وزارة المالية في عهدها الحالي)). ((إن بعض التنفيذيين يحاولون خنق الإتحاد والنقابات)). ((واتباعها الأذن الصماء)). ((الوزارة لا ترد على الخطابات ولا تستجيب للاجتماعات ولا تلتزم بتنفيذ الاتفاقيات)). هنا أزمة قد تكون بين وزارة المالية وإتحاد العمال ولكنها أيضاً واضحة وفيها إشارات بيّنة إلى الوزير تعنيه مباشرة وتؤكد أن ((في عهده)). وأن هنالك ((تنفيذيين يحاولون خنق الإتحادات)). هذا الهجوم الحاد من رئيس إتحاد العمال ورد في اجتماع للمجلس العام للإتحاد، وكونها وردت في هذا المنبر وهذا الموقف يمكن أن تعني أنها إنما قيلت لتبرير وتسبيب ما لم يفلح أو تفلح قيادة الإتحاد في تحقيقه من رغبات ومطالب عمالية من الدولة ممثلة في وزارة المالية. رئيس إتحاد العمال رجل قيادي في الحزب الحاكم والحركة الإسلامية وله من القدرات والإتصالات ما يمكن به أن يوصل شكايته من الوزير دون نشرها هكذا في إفادات لاجتماع داخلي. هذا نهج يضعف قيادات الدولة والمؤسسات التي تقوم على تنظيم العمل العام. وإذا كان كل قيادي وكل والٍ يواجه مشكلات ويخرج بها إلى الإعلام مشهراً سيفاً أمام المالية فإن هذا قد يوجد له مخرجاً من القواعد ولكنه يضعف المؤسسات والوزارات أمام المواطن وأمام قواعدها وهي جمهور الشعب السودانى. إنّ وزارة المالية تقوم على الموازنة العامة للدولة والتي تُجاز من قبل البرلمان وتصبح قانوناً مُلزماً للوزير وإتحاد العمال، ولا أعلم أين تقع الاتفاقيات التي أشار رئيس الاتحاد إلى أنها وقعت مع الوزارة وكيف توقع اتفاقيات لقسمة موازنة قسمها القانون بعد أن وردته من الحكومة. الموازنة في السودان وخاصة في عامنا هذا تواجه العديد من التحديات والمعضلات والتطلعات والمطالب أكثر من المتاح. وبعد هذا كله فإنّ إدارة الأزمة في بلادنا تعاني أزمة إذا كان القادة في الحزب الحاكم يخرجون مُشهري السلاح ضد بعضهما في كل مُعتركٍ. إذا كان بعض التنفيذيين يحاولون خنق الإتحادات والنقابات، فإنّ هذا يحتاج إلى تدخل الحزب الحاكم إذا صحت العبارة فإنّ مثل هذا القيادي أو التنفيذي ينبغي أن يبعد وإذا لم تصح فماذا؟؟؟