أثار ما نُشر بصفحة سياسة حرة بالأمس عن الخلاف بين إتحاد العمال ووزارة المالية ردود فعل متباينة، وتلقى هاتف رئيس القسم السياسي المشرف على الصفحة عدداً من الإتصالات والتعليقات، ونفرد المساحة التالية لتعليق يستعصي على التجاوز من البروفيسور إبراهيم غندور رئيس إتحاد نقابات عمال السودان الذي ينحاز بصورة مكشوفة لقضايا العاملين، ويبذل جهوداً فوق المعدل لإنتزاع حقوقهم والحفاظ على مكتسباتهم، إلى جانب تصديه بقوة لمحاولات الإلتفاف عليها. حيث قال غندور ما يلي: (بالإشارة لما ورد بصفحة (سياسة حرة) بصحيفة (الرأي العام) الصادرة يوم أمس الثلاثاء، نؤكد بأنه ليس بيننا وبين السيد وزير المالية إلا المحبة والإحترام، ولا توجد قضايا شخصية ولا أسرية ولا قبلية ولا جهوية. ما بيننا وبينه عمل عام، ومؤسسة تسمى الإتحاد العام لنقابات عمال السودان لديها مسؤولية في المحافظة والدفاع عن حقوق العاملين وذلك لا يتم في هذا البلد المسمى السودان إلا عبر الحوار المستمر مع وزارة المالية. وهذا الحوار خلال الفترة الماضية ظل يتعثر في كثير من الأحيان، وحتى عندما نجلس ونتفق بالمتابعة اللصيقة نجد كثيرا من العنت في تنفيذ ما أُتفق عليه، وحتى توجيهات رئاسة الجمهورية بتنفيذ بعض ما يخص العمال تتعثر في وزارة المالية.. لذلك المكتب التنفيذي لإتحاد العمال إتخذ قراراً بالكتابة لوزارة المالية برأيه في هذه القضية وقد كتبنا عدة خطابات بذلك للسيد وزير المالية، كما ناقش إتحاد العمال موجهات الموازنة الحالية ل 2013م وكتب للسيد وزير المالية ولم نجد حتى الآن رداً لخطاباتنا المتكررة، وكان لابد من عرض الأمر للمجلس العام الذي يضم رؤساء النقابات العامة ورؤساء الإتحادات الولائية والمكتب التنفيذي لإتحاد العمال، وقد إتخذ قراراً وهو سلطة أعلى من المكتب التنفيذي بأن يوضح هذا الأمر للرأي العام حتى يكون على بينة مما يجري بين الإتحاد العام ووزارة المالية، علماً بأن الجهات العليا تعلم هذه القضية ) وشكراً.