وجه قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الدكتورعوض احمد الجاز وزيرالنفط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور ولاة الولايات بضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والإجراءات المالية والمحاسبية مع التأكيد على ولاية وزارة المالية والاقتصاد الوطني على المال العام. وأكد القطاع علآ منع تحصيل أي رسوم غير قانونية وذلك على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي وان لا يتم تحصيل أي رسوم إلا بموجب الاورنيك المالي رقم (15) مع مراعاة إن يكون أي رسم مقابل خدمة . وكان المجلس قد استعرض في اجتماعه أمس التقرير الختامي والتوصيات للجنة دراسة إلغاء بعض الرسوم قدمه الدكتور فضل عبدالله فضل وزير الدولة بوزارة التجارة رئيس اللجنة.