وجه مجلس الوزراء، السلطات الاتحادية والولائية والمحلية بإلغاء اية رسوم غير قانونية خارج اورنيك «15»، والالتزام الصارم بالقوانين والاجراءات المحاسبية مع التأكيد على ولاية وزارة المالية علي المال العام. واستعرض قطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعه امس برئاسة وزير النفط، عوض احمد الجاز، بحضور ولاة الولايات ،التقرير الختامي وتوصيات لجنة دراسة الغاء بعض الرسوم، قدمه وزير الدولة بوزارة التجارة، فضل عبد الله فضل، ووجه القطاع، السلطات الاتحادية والولائية والمحلية بضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والإجراءات المالية والمحاسبية، مع التأكيد على ولاية وزارة المالية علي المال العام، كما طالب بمنع تحصيل أية رسوم غير قانونية الا بموجب الأورنيك المالي رقم (15)، مع مراعاة ان يكون أي رسم مقابل خدمة.