لا يوجد شئ مجاني فى هذه الدنيا , كل شئ بثمنه بما في ذلك الديمقراطية . لكن البعض يريد الديمقراطية لكنه لا يحتمل البطء اللازم للتأني الضروري , و ترجيح احتمال البراءة على الإدانة , و التحسب من الوقوع في الظلم . و الديمقراطية نظام يحرص على العدل و يعتمد استقلالية القضاء مبدأ لتحقيق العدالة حتى لا يكون للسلطة التنفيذية ما يمكنها من الانتقام من خصومها . أمثلة عديدة لأنظمة رفعت الشعارات الديمقراطية و ضاقت ذرعاً بالوسائل الديمقراطية فلاذت بإجراءات دكتاتورية بشعة عبرت بها عن رغبات قهرية كامنة . أطاح الثوار في رومانيا بالرئيس شاوسيسكو لكنهم أعدموه رمياً بالرصاص بعد محاكمة صورية متعجلة بل و أعدموا معه زوجته و نشروا صورهما قتيلين يشاهدهما الناس عبر شاشات التلفزيون في كل أنحاء العالم . و أعدم الثوار في إيران أمير عباس هويدا رئيس حكومة الشاه بلا محاكمة . و قتل ثوار ليبيا الدكتاتور القذافي ببشاعة لا يقدم عليها عتاة الدكتاتوريين . و حسب الرأي الشخصي للرئيس المصري محمد مرسي , فإن المتهمين في موقعة الجمل وجدوا براءة لا يستحقونها , كما وجد الرئيس المصري السابق حكماً مخففاً , و لكن أحكام القضاء لا تنقضها الرؤية الشخصية للرئيس و لا الرؤية السياسية لحزبه . و يعرف أن القضاء المستقل قد يصدر حكماً لا يرضي السلطة التنفيذية و قد لا يعجب المزاج الشعبي , لكن قرارات القضاء لا تصدر برغبة رئيس في التشفي من سلفه أو برأي عام شعبي . و قد أصبح من المسلمات و من أركان التوافق الديمقراطي أن قبول أي حكم قضائي و لو صحب بعضها جدل أفضل من فتح ثغرة إمكانية نقض أحكام القضاء لتتماشي مع رغبة الرئيس أو بناء على مطلب شعبي و كأنه أغنية في برنامج (ما يطلبه المستمعون) . و لو فتح هذا الباب فهذا يعني أن كل قرار قابل للنقض فتذهب هيبة القضاء و الثقة فيه و لا يطمئن الناس لأحكام القضاء الذي يفترض أن يكون الملاذ الذي يحتمي به الناس . لا تعني إعادة المحاكمة سوى إصدار أمر من السلطة التنفيذية للقضاء بإصدار حكم محدد . و يقال إن أحكاماً بالسجن قد صدرت في حق بعض قادة المحاولة الانقلابية في يوليو 71 لكن الرئيس نميري أعاد القرار ولم يوقع عليه الشئ الذي يعني أنه أصدر أمراً غير مباشر بإعدام أولئك القادة , و هذا ما حدث . إن ما يحدث الآن في مصر هو أن الحكومة الجديدة تريد الديمقراطية و لا تريد دفع أثمانها , و لسان حالها يقول عاملوا الدكتاتوريين بالمعايير التي آمنوا بها و طبقوها علينا .. فأين المبدئية إذاً .. لقد سقط حكام مصر في امتحان الديمقراطية .
