من السياسات التي عانى منها المواطن السوداني اشد المعاناة هي سياسة تحرير الاسعار .. فكل شخص اصبح يبيع سلعته وفق حاجة المواطن لهذه السلعة والبائع يعرف تماما مدى حاجة الناس لهذه السلعة او غيرها فأصبح البيع وفق هذا المنهج الذي انتهجوه في كل شيء حتى المواصلات التي يكتوي المواطن بندرتها يكتوي ايضا بما يدفعه فيها .. الشيء المعروف ان زيادة التعريفة كانت (30%) وفقا لذلك اصبحت الحافلات الصغيرة (ما يسمى بالهايس) في بعض المناطق (1,300) جنيه وثلاثمائة قرش ، تغيرت فورا من قبل اصحاب هذه المركبات الى (1,500) جنيه وخمسمائة قرش وهكذا في الفئات التي يكون فيها إكمال الجنيه او غيره افضل بالنسبة للسائق او الكمساري ، وبالنسبة للمواطن فالأمر قد يكون عاديا ان كان هذا مرة أو مرتين ولكن ان يصبح ثابتا فأكيد سيؤثر على ميزانيته التي لا تتحمل .هذا ليس فقط في المركبات وانما في كل ما يباع ويشترى. فالبيع اصبح حسب الحاجة.الوضع كما رصدته (حضرة المسؤول) بالأسواق يحتاج الى آلية فاعلة للرقابة على الاسواق المختلفة لضبط الاسعار المنفلتة .