من أكبر وأهم ما حملته الأخبار هذه العزائم المتجهة إلى تكامل فعال بين السودان ومصر وليبيا وتونس في نطاق الصناعة.. ذلك أن المهندس عبد الوهاب محمد عثمان وزير الصناعة- فيما أوردته «الرأي العام» 7 2 نوفمبر قد أعلن عن توجه السودان الآن لخلق تكامل صناعي بينه ومصر وليبيا وتونس.. والأمر ليس قاصراً على النوايا وأنما يمضي إلى التنفيذ الفعلي لهذا التكامل الصناعي في مطلع العام المقبل.. ذلك في نطاق التعاون المشترك بين هذه الأقطار للنهوض بالقطاع الصناعي تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين من أجل تطوير الصناعات.. تلك من الغايات الكبرى التي تفضي إلى استقلال راكز يحول دون الاستمرار في الاعتماد على الدول الأخرى في استيراد احتياجات الشعوب العربية بداية بهذه الأقطار الأربعة.. ذلك ان إطلاق هذا العزم كان أورده وزير الصناعة في فاتحة أعمال الدورة «42» للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بفندق «كورنثيا» الاثنين المنصرم حيث تبلورت في هذا اللقاء الجامع ضرورة التعاون والعمل المشترك بين الدول العربية لتحقيق متغيرات كبرى في مجال التنمية الصناعية المستدامة.. وتحقيق هذه الغاية تنجم عنها فوائد سوف تتحقق بالضرورة.. ومنها تحقق الحل الأمثل لتنمية القدرات وإيجاد فرص العمل وتجفيف مساحات الفقر مستظلة بالمستجدات السياسية والاقتصادية التي باتت تجسد واقع الدول العربية ويعين على تحقيق هذه الغاية أن القطاع الصناعي في السودان قد شهد تطوراً في السنوات الأخيرة بحيث بلغ معدل النمو الصناعي في الصناعات التحويلية «8.3%» في العام الماضي وارتفع إلى «5،9%» في العام الحالي ويتوقع ان يرتفع إلى «10%»في العام المقبل، كما بلغت مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي «9%» كما يقول وزير الصناعة «9%» هذا العام من هنا جاءت دعوة المنظمة لدعم السودان بالترويج لاستقطاب المستثمرين خاصة في مجال الأمن الغذائي من خلال إنشاء صناعات متكاملة لمنتجات القمح- السكر- الزيوت- واللحوم- والأعلاف والصناعات الغذائية الأخرى.. وفي إضافات أوردها محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين توصيفاً للظروف التي يتم فيها هذا اللقاء المهم أهمها نشوء تطورات عربية ودولية معقدة أهمها ما تعانيه الدول العربية من «حالة عدم استقرار» واستنزاف الموارد المادية والبشرية وانعكاس ذلك على المؤسسات الإنتاجية بالإضافة إلى أزمات الديون والكساد.. وبرغم ذلك تحتاج إلى مضاعفة جهودها لتوفير فرص العمل والحد من البطالة ومكافحة الفقر وتحقيق تنمية مستدامة ولعلنا نلاحظ ان المسارات الفاعلة لتحقيق آمال الشعوب في هذه الاقطار الاربعة ابتداء ما سوف نشهده في مطلع العام المقبل من تحقيق لحلم التكامل الصناعي بين السودان ومصر، وليبيا وهي اقطار مقتدرة ومؤهلة لتحقيق التكامل الصناعي بينها لأنها تمتلك قدرات إنسانية مؤهلة لاستحداث المستجدات الصناعية حين تتكامل هذه القدرات وتوجه طاقاتها غير المحدودة للإبتداع وخلق تكامل يدعم استقلالها وحرية اتخاذ قرارها .