في أكثر من إتجاه، ذهبت تفسيرات الخرطوم لخطوة البرلمان الليبي وقراره المربك بإغلاق حدود ليبيا ومنافذها البرية مع السودان ودول النيجر والجزائر وتشاد على خلفية اوضاع مأساوية تعيشها مدن الجنوب المتاخم لهذه الدول بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة وتدفق اعداد كبيرة من المهاجرين من جهة الجنوب إلى جانب تكاثر عصابات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات.. في طرابلس بدت الخطوة محل اجماع، عبرت عنه الموافقة المطلقة لبرلمان الدولة التي لم تكمل تعافيها بعد من حكم العقيد، وأعتمد النواب توصيف جنوب ليبيا كمنطقة عسكرية مغلقة، قبل ان يكشف الناطق الرسمي للبرلمان الليبي عن احتمالات ترشيح حاكم عسكري في الجنوب الليبي. الخرطوم في حيرتها، أسعفتها الاجابات السريعة والسهلة في أن الامر شأن ليبي داخلي ، لا يد للجيران فيه.. لكن واقع الحال كذب الاجابات لجهة أن القرار تم اتخاذه بعد زيارة علي زيدان رئيس الحكومة الليبية لعواصم الدول الاربع ، ربما كانت لقطع الطريق على التفسيرات الخاطئة للقرار المطبوخ على نار البرلمان الليبي الهادئة.. التبريرات الليبية بدت مهذبة أو دبلوماسية نوعاً ما، ازاء الوقائع على الارض، ونقلت تقارير اعلامية عن وزير الداخلية الليبي طرحه لخطة تهدف لاستعادة الأمن والاستقرار المفقودين في البلاد منذ انهيار نظام العقيد الراحل معمر القذافي بحسب تعبيره، خصوصاً وأن الصحراء الليبية أصبحت ممرا لكل أنواع التهريب من المخدرات إلى الأسلحة والاتجار بالبشر، وكشف عن وضعه لخطة لتأمين البلاد خلال ستة اشهر كمدى زمني .. أخطر تبريرات طرابلس حملتها توقعات وزير الداخلية بوجود خلايا نائمة أو بقايا من نظام القذافي السابق في الداخل، وبرغم أن طرابلس حصرت الامر في خانة التوقعات، الا أن مشهد حوادث الاغتيالات والانفجارات التي استهدفت مسئولين عسكريين وأمنيين في طول ليبيا وعرضها لا يترك خياراً للمراقبين سوى الاقرار بهذا الوجود... تفاعلات الارض الليبية، سياسياً واجتماعياً وامنياً، والتغييرات التي أكتنفتها، كان للخرطوم حظ في رياحها تارةً ولهيبها تارة اخرى، وشكلت الحدود بين طرابلسوالخرطوم ترمومترا لقياس درجة الحميمية أو العداء في مسيرة العلاقات بين الدولتين. محطات الشر وثقتها الخرطوم واختزنتها ردحا من الزمن عبر عن نفسه في دعم ثوار ليبيا في مواجهة نظام القذافي، الذي لم يجعل من الحدود الا سيرة سيئة منذ استضافته قوات ما عرف بحركة المرتزقة في 1976م، مروراً بتبنيه واحتضانه ودعمه للحركة الشعبية في بداياتها، وليس انتهاء باستضافة الحركات الدارفورية المسلحة، واسهامه بالسلاح والوقود الليبي في عملية (الذراع الطويل) بقيادة خليل إبراهيم حسبما تكشف لاحقاً. مراقبون، يذهبون الى أن ليبيا ادرى بشعابها، وأن حكومتها الجديدة مدفوعة بعبير الديمقراطية وشرعية الجماهير ستنتصر في معركتها ضد عدم الاستقرار طالما كانت المعركة داخلية دون اي تدخل دولي، لكن الامر يبدو مختلفاً للخرطوم التي اصطلت بنار ليبيا طويلاً قبل التغيير، ويذهبون الى أن المكاسب الحقيقية للخطوة ستجنيها الخرطوم، باغلاق أحد ابرز ابواب الجحيم الذي تلجأ اليه الحركات المسلحة كلما اشتعلت دارفور وضغطها الجيش كبوابة امداد خلفية تعتمد على العنصر القبلي في استقطاب الدعم.. بالاضافة لأن السيطرة الليبية على اراضيها يعني ايجاد السلاح المهرب من المخازن الليبية وحصره، مما يبعد عن الخرطوم توصيفها كممر لتجار الاسلحة الى شرق السودان ومن ثم الى سيناء وصولاً الى غزة حيث ايادي حماس والفصائل الفلسطينية بالضد من اسرائيل.. يذهب الخبير الامني حسن بيومي في حديثه ل(الرأي العام) الى أن الخرطوم مستفيدة أمنياً من الخطوة الليبية باغلاق الحدود، وارجع زيارة رئيس الحكومة الليبية للخرطوم بهدف التنسيق مع الخرطوم من أجل الخطوة عبر آلية للتنسيق الامني والعسكري. واضاف أن الأهم بالنسبة للخرطوم أن الخطوة توقف عمليات تهريب البشر من و الى باعتبار أن الكثيرين منهم يتم تهريبهم الى السودان، ويختبئون لينالوا تدريباً عسكرياً ومن ثم يذهبون الى مالي أو غيرها، فالخلايا التي تلقي السلطات القبض عليها ليس بالضرورة أن تكون محلية وتابع: (الاجراءات الاخيرة سواء من الخرطوم داخلياً أو من ليبيا باغلاق الحدود ستحد نهائياً من هذا الخطر، وستعمل على الحد من تهريب الاسلحة عبر صيغة التعاون). تحليلات عديدة تفترض أن ما تم في ليبيا مؤخراً هو خطوة لاشعال مواقع المعارضة وتصفية تركة القذافي من جهة في محاولة لامتصاص الاحتقان الامريكي عقب استهداف دبلوماسييها ومبانيها في الفترة الماضية، باعتبار أن الحوادث مرتبطة بسيناريو لاحراج الثوار مع الحكومات الدولية التي سارعت بالاعتراف بهم وان كان المنفذون سلفيين بحسب ما رشح .. فيما يرى خبير أمني - فضل حجب اسمه- في تحليله ل(الرأي العام) أن المستهدف باجراءات جنوب ليبيا هو دولة أخرى تعيش أوضاعا امنية حرجة وتشهد تفلتات محتملة، وبرز تخوف من أن تكون عمليات ضبط الحدود الليبية مع مصر اسهمت في اشعال جهات أخرى عبر تجار السلاح بالتالي يبرز الجنوب كبديل لذلك خصوصاً الخرطوم وانجمينا، لكنها تمر دوماً عبر الخرطوم، باعتبار أن المنطقة تعتبر أمنياً منطقة (منخفض أمني)، واضاف:(كل السيناريوهات تفرض التنسيق والتعاون استخباراتياً وأمنياً ومعلوماتياً بين عواصم الدول الاربع). بعيداً عن التحليلات وقريباً من الوقائع، فان اغلاق الحدود بين الخرطوموطرابلس لم يكن المرة الاولى، فسبق أن تم اغلاق الحدود بقرار من الخرطوم ابان وجود زعيم العدل والمساواة خليل إبراهيم بالأراضي الليبية، رغم النفي الخرطومي الرسمي لارتباط الخطوة بوجوده وتم تفسير الامر لضبط الحركة التجارية. المشهد الآن يتكرر، والكثيرون يعتبرون أن عمليات اغلاق الحدود واعادة فتحها بعد اجراءات الضبط، مهمة لحماية الأمن القومي الافريقي شمال الصحراء في الحد الادنى، والتقليل من ظواهر اختراق المجتمعات سياسياً واجتماعياً لصالح ولاءات بديلة، فهل تنجح الخرطوم في الاستفادة من هدية طرابلس؟!!
