بلغت جملة تقديرات مشروع الموازنة الجديدة للعام 2013 بولاية القضارف نحو (8.978) ملايين جنيه تشمل الموازنة العامة وميزانية الهيئات والمؤسسات الحكومية والموازنة المستقلة. وقال معتصم هارون وزير المالية بولاية القضارف فى خطابه امام المجلس التشريع بالولاية انه تم تخصيص 29% من اجمالي موازنة 2013 لتنفيذ مشروعات التنمية، مشيرا الى مواصلة جهود الولاية لتنفيذ مشروعات التنمية من مواردها الذاتية ومتابعة الدعم الاتحادي ودعم المنظمات والصناديق التي وعدت بتنفيذ عدد من المشروعات المقترحة مسبقا والتركيز على مشروعات البنيات الأساسية وتأهيل المشروعات القائمة منها في مجالات الطرق والكباري وشبكات الكهرباء وخدمات المياه والصحة وترقية الاقتصاد . ونوه الوزير الي أن مقترحات الموازنة رصدت 6% من مواردها للإيفاء بديون سابقة تقدر ب(200) مليون جنيه، وشدد معتصم هارون على أن وزارته ستواصل جهودها لوضع اللوائح والقوانين التي تضبط المال العام إيرادا وإنفاقا مستصحبين التجارب السابقة خاصة تجربة العام الماضي التي خلا فيها سجل الولاية من حالات للإعتداء على المال العام مع التقيد بالاجراءات المالية والمحاسبية، وقال إن وزارة المالية وضعت من الضوابط ما يكفل تحصيل الموارد الذاتية على مدار العام والتقيد بعدم تحصيل أي رسوم دون قانون غير مجاز ومنع الصرف خارج الخزانة، مشيرا الى أن أداء وزارة المالية في العام السابق بلغ 80% رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها السودان جراء انفصال الجنوب ووقف ضخ البترول لكنه عاد، وقال إن المالية رغم ذلك استطاعت تجاوز الكثير من تلك الآثار والعبور بالأداء المالي نحو بر الأمان واعتبر وزير مالية القضارف بأن الأداء في عام 2012 كان هو الأفضل مقارنة بالسنوات السابقة حيث زادت فيه الموارد بحوالي 108 ملايين جنيه بنسبة تطور 44% عن 2011 وذلك بفضل السياسات المالية التي طبقتها.