أودع وزير المالية بولاية القضارف معتصم هارون منضدة المجلس التشريعي بالولاية مشروع موازنة العام 2013 بجملة موازنة بلغت (978،8) مليون ج، منها (583) موازنة عامة و(368) موازنة مستغلة، ووجهت قيادات تشريعي القضارف انتقادات حادة لمشروع الموازنة الجديدة واعتبروها دون الطموحات، خاصة اعتمادها على تقديرات هلامية في الموازنة المستغلة، وأجمع أعضاء تشريعي القضارف أثناء مداولاتهم في جلسة أمس برئاسة محمد الطيب البشير على ضرورة زيادة الاستدانة المصرفية لمقابلة خدمات التنمية في ظل ضعف دعم المركز للولاية خلال السنوات الماضية. واعتبر نائب رئيس المجلس محمد عبدالله المرضي اعتماد الحكومة لمبلغ 19 مليون ج كاستدانة للانفاق على الخدمات لا يلبي طموحات المواطنين وقال: من دون زيادة هذا المبلغ المتواضع تصبح الموازنة كسيحة ولا تحقق التنمية، مشيراً إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الجنيه السوداني، فيما شدد رئيس الكتلة البرلمنية لنواب الوطني محمد أحمد الهادي. على ضرورة الاهتمام برامج تخفيف أعباء المعيشة والحد من الفقر ونوه لاهمية المحافظة على خلو سجل الولاية من مخالفات المال العام والتحدي بالعفة وطهر اليد، مبيناً أن المواطن أضحى يعيش في شدة وضيق وينتظر الموازنة لتخرجه من هذا الضيق، وعاب النائب البرلماني سمير التقى البهلول على الميزانية اعتمادها على المركز ورأى أنها أمام خيارات صعبة، ودعا للبحث عن موارد بديلة، لكنه حذر من فرض أية رسوم أو جبايات جديدة، وقال: إن أي اتجاه كهذا سيزيد مواطن القضارف فقراً، على فقره البائن، واتهم البهلول وزارة المالية بضعف تخطيطها في إعداد مشروع الموازنة، وزاد: إن هناك أزمة في إدارة الأزمة، مبيناً أن وزارة المالية تغافلت دعم السلع لتخفيف العبئ على المواطنين.
