أجاز مجلس ولاية القضارف التشريعي موازنة الولاية للعام 2013 التي بلغت تقديراتها(1.078,567.000) جنيه بجانب اعتماد المجلس لمبلغ (109) ملايين جنيه كسقف اقتراض من المصارف لتنفيذ مشروعات تنموية مختلفة . وأسقط المجلس بالأغلبية مقترحا لدعم التأمين الصحي بمبلغ (500) ألف جنيه كانت وافقت عليه لجنة الصياغة مبدئيا، وأجاز المجلس مقترح مكافآت أعضاء مجلسه ل(1.138.000) جنيه بدلا عن(738.000) جنيه ومخصصات لجانه ل( 240) مليون جنيه، ومكافآت نهاية الخدمة لدستوريي المجلس التشريعي ل 549 مليونا بزيادة 324 مليون جنيه عن المبلغ المقترح في مشروع الموازنة. وخصصت الموازنة مبلغ 1.261.000 جنيه لدعم هيئة مياه الولاية التي تعاني من عجز في مواردها بمقدار 1.378.000 جنيه، كما اعتمدت الموازنة مبلغ 1.200.000 جنيه لدعم اتحاد المزارعين والرعاة و150000، جنيه لحل مشكلة إعسار المزارعين، وأجاز المجلس مقترحات الميزانية المستقلة دون تعديل وهي تشمل الموارد المتدفقة من مشروع حصاد المياه، صندوق إعمار الشرق، مياه القضارف، النهضة الزراعية ، المنحة الكويتية، منحة الصندوق العربي للانماء وقرض الصندوق العربي للانماء الزراعي الى جانب المنظمات بمبلغ كلي بلغ (368) مليون جنيه، ووضعت الموازنة الجديدة مبلغ 245.720.000 لتعويضات العاملين وأعتبر المجلس أن مشروع الموازنة يحمل بشريات كبيرة لأهل الولاية رغم التحديات الاقتصادية والأمنية التي واجهت البلاد، مشيرا الى أن رسوم المواعين الإيرادية في الموازنة كانت واقعية ومضى بأن الولاية ستنطلق فيها مشروعات تنموية متوازنة قطاعية وجغرافية تعظيما للانتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي, وربط الولاية بطرق مسفلتة وتوفير خدمات مياه الشرب للإنسان والحيوان الى جانب المضي بالخدمات الصحية والتعليمية. ودعا المجلس وزارة المالية ملاحقة المركز للحصول على التمويل للمشروعات المصدقة حتى تعطي الولاية دفعة تنموية كبيرة، مع تأكيد ولاية وزارة المالية على العام، ودعت توصيات أعضاء المجلس التشريعي لعدم الإزدواجية في تحصيل الرسوم والتقيد بعدم التحصيل إلا بقانون وأورنيك (15) مع متابعة ومراقبة التحصيل.
