جدد مزارعون بعدد من الولايات مطالبتهم لوزارتي المالية والزراعة، وبنك السودان والجهات الممولة بالتدخل العاجل لحسم أزمة المزارعين المعسرين الذين شكوا من المطاردة المستمرة من البنوك، بجانب وجود أعداد مقدرة منهم بداخل السجون حتى الوقت الحالي . وقال بعض المزارعين فى حديثهم ل(الرأى العام) أنهم خرجوا من دائرة الإنتاج لأكثر من موسمين بسبب عدم تمكنهم من الحصول على التمويل من قبل الجهات المختصة، واستعجلوا مراعاة أوضاعهم وتشجيعهم على الاستمرار فى الزراعة ، وتفادي خروجهم من النشاط الزراعي، وقالوا إن عدم حسم هذه القضية يسهم في اتجاه المزارعين لبدائل أخرى عن الزراعة. وبحسب مصادر(الرأى العام) فإن عدد المزارعين المعسرين يزيد عن ال(8456) مزارعا، يوجد كثير منهم بداخل السجون حاليا، كما يتعرض بعضهم للمطاردة من قبل الجهات الممولة، وأضافت المصادر: أن مديونية المعسرين زادت عن ال (200) مليون جنيه حتى الشهر الجاري. وطالب عدد من اتحادات المزارعين بالمشروعات المختلفة الدولة بضرورة تقليص الأرباح التى تأخذها البنوك والتى قالوا أإها تفوق ال(33%) من حجم السلم . وقال حسن زروق عضو اتحاد مزارعي ولاية القضارف أن حجم الإعسار وسط المزارعين بالولاية في زيادة مستمرة، مبينا ان المزارعين لاعلاقة لهم بحدوث الإعسار، وأرجعها لظروف مناخية وطبيعية، داعيا الجهات المختصة لتقليل حجم الاعسار وسط المعسرين خاصة الذين ثبت ان إعسارهم جاء بسبب ظروف خارج أرادتهم. وأضاف حسن ل(الرأى العام) أن تعنت الجهات المختصة في عدم حل مشكلات المعسرين تسبب في عدم استفادة كثير من المزارعين للحصول على التمويل ومدخلات الانتاج المطلوبة في مواقيت الزراعة المحددة الأمر الذي يفاقم من معاناتهم وعدم قدرتهم على الزراعة . وأكد غريق كمبال نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان أنهم يعكفون بالتنسيق مع الجهات المختصة لايجاد حلول لقضايا الإعسار الرئيسية والتى قال إن من بينها ضرورة تعديل سياسات التمويل، مبينا أن حل مشكلة الإعسار سيسهم فى تنفيذ سياسات وبرامج النهضة الزراعية بالمناطق المستهدفة ويقود لعمليات الانتاج عبر استخدام التقانات الحديثة ومعالجة مشكلات التمويل، والتسويق والاهتمام بالتدريب وغيرها من التحديات التى تواجه الزراعة. وذكر غريق فى حديثه ل(الرأى العام) ان عدم تدخل الجهات المختصة لحل مشكلة الإعسار يسهم في التأثير السلبي على المزارع وحرمانه من الحصول على التمويل المطلوب لسنوات طويلة وفقا لقانون بنك السودان ، فضلا عن اختفاء كثير من المحصولات الرئيسية التى تكفي حاجة الاستهلاك المحلي وتقليص الصادر .