كشفت بعض قطاعات الزراعة والمزارعين بكثير من المناطق والمشروعات الزراعية بالبلاد عن تجدد ظاهرة مطاردة البنوك والمصارف والجهات الممولة للمزارعين المعسرين بالرغم من القرار الذي اصدره رئيس الجمهورية من شهر فبراير الماضي للعام الجاري 2010م بتجميد مديونيات المزارعين وجدولة الديون. لكن قال عبد الحميد آدم مختار الأمين العام لاتحاد عام مزارعي السودان إن قرار الرئيس بشأن معالجة مديونيات المعسرين نُفذ حتى الآن بصورة كبيرة مشيراً لاستجابة المصارف للقرار الأمر الذي أسهم في استقرار المزارعين في العمل الزراعي. وأكد مختار ل (الرأي العام) أن هناك بعض المزارعين الذين لم يستطيعوا دفع كافة مديونياتهم ويواجهون بعض المطالبات من الجهات الدائنة مما سبب لهم بعض المشكلات لعدم قدرتهم على السداد بجانب عدم تحمسهم لدخول الموسم الجديد. وقال عبد الله التاج عضو اتحاد مزارعي ولاية القضارف أن الاعسار وسط مزارعي الولاية بلغ ال (34) مليون جنيه معظممها ديون لدى البنك الزراعي. وطالب عبد الله الجهات المعنية( المالية والزراعة والبنوك) بضرورة الاسراع والتدخل لايقاف مطاردة البنوك للمعسرين بالولاية مشيراً لوجود بعض منهم بداخل السجون رغماً عن قرار الرئيس. وأكد عبد الله في حديثه ل (الرأي العام) أن مطاردة المزارعين المعسرين بالولاية أدى لعدم دخول الكثيرين منهم للعروة الصيفية الحالية خوفاً من القبض عليهم. وكشف باكاش طلحة عضو اتحاد مزارعي النيل الازرق عن زيادة نسبة المعسرين بالولاية لاكثر من (50%) وأوضح ان الجهات المعنية بالأمر لم تنفذ قرار رئيس الجمهورية بل واصلت في مطاردتها تجاه المعسرين حتى بداية العروة الصيفية الحالية الأمر الذي حال دون دخولهم دائرة الانتاج وقال باكاش ل (الرأي العام) إن البنك الزراعي من اكثر الجهات التي لها مديونية على مزارعي الولاية المعسرين.
