عندما أعلنت الدولة في بداية التسعينيات عن سياسة التحرير الاقتصادي بدأت ظاهرة الإعسار تلقي بظلالها على المزارعين في القطاع الزراعي، فيما عزا البعض ذلك لعدم اخضاع هذه السياسة للدراسة وكشف تقرير صادر عن اتحاد المزارعين فى اواخر العام 2008م ان عدد المزارعين المعسرين بلغ 8456 مزارعا ما يزال بعضهم يقبع داخل السجون، الامر الذي ادى لتفكيك اسرهم واصبحت القضية ذات ابعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية. والإعسار من المشاكل التي أرّقت المزارعين في القطاعين المروي والمطري والاعسار في تعريفه البسيط هو حالة من حالات العجز بالوفاء بالالتزامات بصورة عامة وفي المجال الزراعي هو عجز المنتج عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المصارف او الافراد والجهات الممولة نتيجة لفشل الزراعة. عليه فإن الاعسار أصبح من العوامل الاساسية التي تهدد مسيرة القطاع الزراعي خاصة في السنوات الاخيرة.وهنالك عوامل ساهمت فى اعسار المزارعين. ويشير عبد الحميد آدم مختار الامين العام لاتحاد عام مزارعي السودان الى ان الاعسار هو قضية متجددة تم الاهتمام بها من قبل اتحاد عام مزارعي السودان ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، مشيراً الى انها ازمة اطلت برأسها في الاعوام 1997 - 1998 مؤكداً ان الدراسات المختصة حددت اسباب الاعسار والمتمثلة في السياسات والظروف الطبيعية بجانب المزارع نفسه. وكان بنك السودان اصدر قراراً يقضي بمعالجة مديونيات المزارعين للقطاع المطري التي تسببت فيها الظروف الطبيعية من ضعف الأمطار وقلة الإنتاج حتى لا يتأثر الإنتاج بالمديونية. وأوضح عبد الحميد ان البنك قرر أن يعطي للمزارعين فترة سماح مدتها (6) أشهر على أن يتم السداد بعد ذلك خلال عامين وذلك بعد حصر المديونيات السابقة، والتأكد من السبب الأساسي لقلة الإنتاج تمثل في الظروف الطبيعية على أن يسمح بتقديم التمويل للمتعثرين الذين سيتم معالجة أوضاعهم حسب ما ورد للمواسم القادمة وفق الضوابط والأسس المصرفية المعروفة. نائب رئيس اتحاد عام مزارعي السودان غريق كمبال قال إن قضية الاعسار قضية متجددة بتجدد المواسم الزراعية ، وقال ان البنك الزراعى اوضح ان حجم الاعسار بالبنك وصل الى 200 مليون جنيه بجانب اعداد كبيرة من المعسرين . وذكر كمبال أن عدم وجود سياسات زراعية مستقرة ساهم في تخبط المزارعين، مشيراً الى ان المزارع متروك على حسب هواه ولا يوجد محصول محدد يرتكز عليه بحيث تكون زراعته مضمونة العواقب ومربحة، مبيناً ان الدولة لا تحدد نوعية المحاصيل التي يجب ان تنتج وهذه علة السياسات الزراعية، اضافة الى عدم وجود التأمين الزراعي يساهم في احجام الاستثمار خاصة الاستثمارات الاجنبية فان المخاطر التي تحيط بالزراعة لا يوجد راعي تأمين لها، موضحاً ان هنالك بعض المحاولات لمعالجة هذه الظاهرة الا انها جميعها لن تستطيع التخفيف من حدة الاعسار، مشيراً الى ان هذه المحاولات اخذت الطابع الفردي للمعسر وليس علاجاً جماعياً بجانب عدم انفعال الولاة مع هذه الظاهرة قد اضاع كثيرا من الجهود التي بذلت مؤكداً ان هناك بعض الولايات استفادت من هذه القرارات ومعظم الولايات لم تستفد لجهلها وعدم وعى ولاتها بخطورة هذه الظاهرة مؤكدا ان ضعف الاتحادات الولائية عامل اساسي في ضمور معالجة هذه الظاهرة بالولايات. وطالب غريق كمبال معالجة حالات الاعسار الماثلة الآن بالاعفاء او ان تقوم الدولة بسداد هذه الديون للمصارف وتفعيل دور ديوان الزكاة تجاه المعسرين وان تقوم الدولة بقيادة حملات منظمة لتوعية المزارعين ورفع كفاءة الارشاد الزراعي. وشدد كمبال على دعم الحكومة للمحصولات الزراعية خاصة محصول الذرة الا انه المحصول الذي يحقق العدالة لدى جميع المزارعين اضافة الى ايجاد سياسة تسويقية مستقرة تساهم في ضمان الحد الأدنى من الاسعار بالنسبة للمزارع وتنشيط البروتوكولات الزراعية وايجاد القروض للزراعة الآلية لادخال التقانة والوسائل الحديثة لرفع الانتاجية اضافة الى تشجيع التصنيع الزراعي وحل مشكلة التمويل الزراعي بايجاد صيغ جديدة كالمشاركة والمسافات والتمويل بأجل طويل ومتوسط وتوجيه الاستثمار الزراعي للمناطق التي تتمتع بميزات استثمارية افضل من غيرها. واكد غريق كمبال على اهمال الدولة للقطاع الزراعي وخاصة الزراعة الآلية التي نشأت في السودان تحت رعاية الدولة والقروض الاجنبية التي ساهمت في وقت سابق في بناء البنيات التحتية لهذه الزراعة التي ساهمت بنسبة كبيرة في الناتج القومي وتأمين غذاء اهل السودان فلا بد من تدخل الدولة بصورة واضحة عبر السياسات الزراعية لمحاصرة هذه الظاهرة. الأسباب التي أدت إلى ظهور الإعسار وعزا غريق الاسباب التي ادت لبروز الاعسار كظاهرة لتدني الانتاجية في الاعوام الاخيرة والسياسات التمويلية المتبعة في القطاع الزراعي وارتفاع تكاليف الانتاج واسعار المدخلات الزراعية بالاضافة الى العوامل الطبيعية من جفاف وفيضانات وسيول وامطار، وضعف البنيات الاساسية من قنوات ري وطرق ومراكز خدمات مختلفة وغياب الارشاد الزراعي وعدم اتباع النظم العلمية الى جانب تذبذب اسعار المحاصيل الزراعية وعدم وجود سياسات تسويقية مستقرة . وقال غريق إن المصارف التي يعتمد عليها في التمويل تضع ارباحا كبيرة على التمويل . آثار ناتجة عن الإعسار وعدد غريق الآثار الناجمة عن الاعسار ومبينا انها تؤثر على مقدرات الاجهزة المصرفية وتؤدي لحرمان المعسرين من التمويل الزراعي ولسنوات طويلة وفق قانون بنك السودان بالاضافة الى اختفاء بعض المحاصيل الزراعية لعدم جدواها الاقتصادية لدى المزارعين وان ذلك قاد للهجرة الى المدن للبحث عن مهن مضمونة العائد وانتقد غريق قانون الاموال المرهونة للبنوك وقال انه ينطوي على كثير من العيوب . تباطؤ في تنفيذ السياسات واكد غريق ان حل قضية الاعسار يكمن في تنفيذ توصيات ورشة عمل اعسار المزارعين التي انعقدت خلال الاعوام الماضية والتي اقترحت انشاء صندوق درء المخاطر معيبا على الحكومة تباطئها في تنفيذ السياسات التي تدفع بمعالجة قضية الاعسار. أرباح عالية على التمويل واكد غريق ان سياسة بنك السودان تجاه القطاع الزراعي عامل اساسي في تفاقم قضية الاعسار حيث ان الارباح التي يدفعها المزارعون تفوق ال 33% في بيع السلم ، مبينا ان هذه المعاملة افقرت المزارعين ، مشيرا الى ان بقية المزارعين في طريقها للحاق بركب المعسرين اذا لم تتبدل السياسة الموجهة للمزارعين. وقال ان وجود سياسات مصرفية راشدة تتماشى وسياسة التحرير تمثل باب الخروج من دوامة الاعسار، موضحا ان السياسات الزراعية مضطربة وغير مواكبة وان التركيبة المحصولية ذات اثر سالب على المزارعين مشيرا الى ان المرحلة تحتاج لسياسة زراعية واضحة . اكد مختار ان قضية الإعسار نتاج لسياسات سالبة سابقة ولابد أن تعالج بتنفيذ كامل للخطط الموضوعة في برنامج النهضة الزراعية وهي زيادة الإنتاجية باستخدام التقانات الحديثة وتدريب المزارعين ومعالجة مشكلة التسويق وتوفير التمويل في الوقت المناسب واستخدام المدخلات المطلوبة كحزمة متكاملة لتجاوز الإعسار وحل مشكلة القطاع المطري، ولابد من اجتثاث السياسات السالبة، ولكن ما زالت هنالك مشكلة تشكيل القناعات لبعض الأجهزة التنفيذية فيما يتعلق بالنهضة الزراعية وفي تقديري أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التدريب والتنوير واللقاءات مع القيادات المعنية.
