بعد الاحتلال الامريكى للعراق فى العام 2003 كانت الكثير من المراقبين يعبرون عن مخاوفهم من ان يتحول العراق بسبب حالة الفوضى التى خلفها الاحتلال، الى ساحة حرب طائفية مفتوحة ، وبانهيار دولة العراق انهار معها النظام الوطني للمكونات الإثنية للعراق من عرب وأكراد وتركمان ومن طوائف سنية وشيعية، الحكومة الراهنة ذات التوجهات الشيعية اشعلت مجددا التوترات الطائفية ، حيث اشارت وسائل الاعلام العراقية الى اعلان حالة العصيان المدني في محافظة الأنبار ذات الاغلبية السنية الواقعة الى الغرب من بغداد، ورفع المتظاهرون في مدينتي الرمادي والفلوجة شعارات تدعو الى اسقاط رئيس الحكومة نوري المالكي وتستنكر اعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي وتنتقد «تهميش» أبناء الطائفة السنية، وتدعو الى اطلاق سراح السجينات اللواتي اعتقلن بدلا من ازواجهن المطلوبين بقضايا تتعلق بالارهاب.كما شملت المطالبات اطلاق سراح المحكومين بالإعدام من افراد حماية نائب الرئيس طارق. الهاشمي.وانضم الى المتظاهرين عدد من اعضاء البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار وشيوخ عشائر ورجال دين وأعضاء مجلس المحافظة. وبعد الازمة التى فجرها رئيس الوزراء المالكى مع نائب الرئيس طارق الهاشمى الذى صدرت احكام قضائية بحقه وصلت الى الاعدام له و12 من افراد حمايته بحجج القيام بأعمال ارهابية وهو ما نفاه الهاشمى الموجود فى تركيا الآن والذى وصف المحاكمة بأنها سياسية بامتياز،ظهرت الى السطح ازمة جديدة مع وزير المالية رافع العيساوى. وقال الهاشمى فى حديث لقناة روسيا اليوم امس الاول ، أن خمسة أحكام بالإعدام قد صدرت بحقي، ويوم أمس صدرت ثلاثة أحكام بالإعدام على ثلاثة من أفراد حمايتي الابرياء، وبالتالي اليوم تجاوز عدد من صدر بحقهم حكم الاعدام 12 فردا من أفراد حمايتي وهناك ايضا أحكام بالسجن المؤبد لحمايات، والحبل على الجرار» وأضاف : «بحقيقة الامر، لم تعد لهذه الأحكام من قيمة .. ليس هناك بين الحق والباطل سوى خيط رفيع، وبالتالي هذه الحكومة من خلال تسييس القضاء، حقيقة الأمر، أهدرت كل معايير العدالة، وبالتالي لم يكن مفاجئا ان تصدر احكاما جديدة بحقي في المستقبل .. ان هذا التقاضي الذي حصل يشكل نموذجا جديرا، حقيقة، بالرصد وبالدراسة وبالتحري، حتى يعلم العالم أجمع حجم وطبيعة الفاجعة التي حلت بالعراق بسبب تعديات حكومة نوري المالكي على ملف حقوق الأنسان. ويقول الهاشمي ان قضيته اصبحت «اليوم رمزا لكل المظلومين في العراق وهناك عشرات الالوف من الابرياء الذين يواجهون نفس المصير الذي واجهه نائب رئيس الجمهورية». وتأتي احتجاجات الأنبار بعد أيام من اعتقال حراس وزير المالية رافع العيساوى، والملاسنات بين المالكي والعيساوي التى تبعت ذلك الاجراء التعسفى من قبل حكومة المالكى لتصفيه خصومها من السنة على النحو الذى جرى مع الهاشمى ، حيث انتقد المالكي، وزير ماليته رافع العيساوي على خلفية تصريحاته التي وصف فيها قوات الجيش والشرطة الحكومية بأنها «مليشيات» على خلفية اعتقال أفراد حمايته الخاصة. وأضاف «الواجب الوطني والشرعي يدعونا إلى ألا نتساهل مع من استهدف العراقيين وأن القضاء عندما يقول كلمته فعلينا جميعاً احترامها ومن واجب السلطة التنفيذية تنفيذ ما يصدره القضاء» وأضاف رئيس الحكومة «أن الذين يفكرون بعقلية طائفية وعنصرية لا يستطيعون أن يستوعبوا الآخر ويتفاعلوا معه وهم يرونه ينجز ويتقدم خطوات على الطريق الصحيح وأن الذي يعمل بمنهج التكفير عليه أن يعلم بأن منهج التكفير ذهب ولا عودة له ومن سار عليه خسر مسعاه. ورفع المتظاهرون فى الانبار العلم العراقي الذي كان معتمدا في حكم نظام صدام حسين وعلم الجيش السوري الحر، كما وزعت فتوى لرجل الدين السني المعروف عبد الملك السعدي دعا فيها الى الوقوف في وجه «التعسف والظلم».وأصدر نائب رئيس الجمهورية (السني) الهارب طارق الهاشمي، الذي صدرت بحقه احكام غيابية بالاعدام بتهم تتعلق بالارهاب، بيانا اثنى فيه على الاحتجاجات وقال «إن المالكي اسير عقلية مريضة ومهووس بالسلطة.»واضاف «ان العالمين العربي والاسلامي يعتبرانه منفذ المشروع الصفوي (الايراني) في العراق.
