قررت الجمعية العمومية لبنك امدرمان الوطنى فى اجتماعها (غير العادي) والذى انعقد فى يوم الثلاثين من ديسمبر الماضي بقاعة المؤتمرات بالبنك زيادة رأسمال البنك الاسمي الى (1.2) مليار جنيه ، ورأس المال المدفوع الى مليار جنيه، علماً بان رأس المال المدفوع الحالي للبنك يبلغ نحو (800) مليون جنيه كأكبر رأس مدفوع فى المصارف المحلية. وأكد د.عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية ورئيس مجلس ادارة البنك ان قرارات الجمعية العمومية بشأن زيادة رأس مال البنك تهدف الى تمكين البنك من تحقيق اهدافه، كما تجعل البنك فى صدارة الجهاز المصرفي باستمراره فى توفير التمويل لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى كل الولايات وتوفير التمويل اللازم للقطاع الخاص تركيزاً على تمويل الصناعة والزراعة وانشطة الصادرات، مشيراً الى ان البنك حقق نجاحاً ملموساً بمؤشرات اقفال اعمال العام 2012 . من جانبه أكد د.صابر محمد حسن نائب رئيس مجلس ادارة البنك (رئيس اللجنة التنفيذية) ان البنك استطاع خلال السنوات الاخيرة تحقيق اهم اهداف الخطة الخمسية ( 2007 الى 2011) والتى ادت الى الاستقرار الكامل للبنك والذى تعكسه مؤشرات الوضع السيولي الممتاز وتحقيق البنك للايرادات بتكلفة لم تتجاوز ال(17%) طيلة الفترة، علماً بان النسبة المعيارية تصل الى (35%)، وكذلك تمكن البنك من بناء الاحتياطيات والمخصصات المطلوبة، كما ان نتائج اقفال العام 2012 جاءت مبشرة وعاكسة لصدارة البنك فى كافة مؤشرات الاداء المالي المتعلقة بحجم الموارد والودائع بشقيها (محلي واجنبي)، وصدارته لمحفظة التمويل فى المصارف بنسبة لا تقل عن (23%) بمساهمته فى تمويل المشروعات الاستراتيجية ودعم انشطة القطاع الخاص للصناعة والخدمات والصادر وتحقيقه للايرادات بأقل تكلفة حوالي (17%) . واضاف د.صابر: الزيادة المتوقعة فى رأس المال المدفوع ليصبح مليار جنيه بنهاية العام 2013 تساعد البنك على مواصلة تحقيق هذه الأهداف. من جهته اشار السيد عبدالرحمن حسن عبدالرحمن المدير العام للبنك الى ان قرار الجمعية العمومية بزيادة راسمال البنك الاسمي والمدفوع للعام 2013 ، يمكن البنك من تحقيق اهدافه للاعوام الثلاث القادمة فيما يتعلق بالاحتفاظ بريادته للجهاز المصرفي بمعدلات النمو الواضحة فى الموارد والايرادات ، والمساهمة فى تمويل المشروعات الاستراتيجية، واحتياجات القطاع الخاص. واكد المدير العام ان نتائج البنك للعام 2012 فاقت النتائج المتوقعة بنمو واضح فى ميزانية البنك بنسبة (40%) عما كانت عليه فى العام 2011 والنمو المطرد فى كل مؤشرات الاداء والاحتفاظ بوضع سيولي مستقر (داخلياً ) وخارجياً مع البنوك المراسلة فى الخارج.