قال ياسر يوسف نائب أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني، الناطق باسم الحزب، إن الالتزام بالاتفاقيات المُوقّعة هو الطريق الوحيد لبناء إستراتيجية موحدة لعلاقات دائمة وآمنة بين دولتي السودان تدفع بالتكامل السياسي والاقتصادي بين البلدين. وأكد يوسف التزام الحزب بما تم الاتفاق عليه مع الجنوب، وأنه مع الحل السلمي وتنفيذ الاتفاق، وأوضح أن التعنت الذي وجده وفد الحكومة المفاوض من دولة الجنوب حال دون التوصل إلى خارطة طريق لتنفيذ اتفاق التعاون. وقال يوسف للصحفيين أمس، إن تعنت جوبا لن يوصلها إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وأضاف: يجب أن نخطو خطوات جادة نحو تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين، وطالب دولة الجنوب بأن تكون أكثر جديةً لتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقيات. وعبّر عن أمله في أن تتمكن قمة الرئيسين من تجاوز العقبات. وفي السياق، رجّحت مصادر مطلعة، أن يكون تراجع مَواقف قيادات دولة الجنوب عن الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها وتنصلها عن التوقيع في اللحظات الأخيرة، للخلافات والضغوطات الكثيرة التي يواجهها وفدها المفاوض، واعتبرت المصادر أنّ انعدام متخذ القرار داخل دولة يشكل عقبة أساسية أمام محاولات التوصل لاتفاقيات والعمل على تنفيذها. وأكدت المصادر أن الحكومة السودانية ستواصل في مسار تحركاتها الأفريقية، ولفتت إلى أن ما أنجز من تحركات على مستوى كبار قيادات الدولة غطى حالياً كل الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي. وكشفت المصادر أن قمة المجلس التي ستستبق القمة الأفريقية المقرر لها يومي 26 و27 يناير الحالي بأديس أبابا ستركز على ملفات الخلاف بين دولتي السودان وجنوب السودان بشكل أساسي، إضَافَةً إلى الوضع في مالي والصومال. وتوقعت المصادر أن تخرج القمة بتوجيهات واضحة لحث الخرطوموجوبا على حل مشكلاتهما في الإطار الأفريقي، والتأكيد على أن القارة الأفريقية قادرةٌ على تسوية ملفات خلافاتها بنفسها بعيداً عن محاولات التدويل وحملها إلى مجلس الأمن الدولي. من جانبها، قالت اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو امبيكي، إن جولة المفاوضات الأخيرة بين دولتي السودان أحرزت تقدماً ملحوظاً، وأضاف بيان للجنة أمس بأن الرئيسين البشير وسلفا كير سيلتقيان خلال قمة الإتحاد الأفريقي المقبلة لتحقيق المزيد من التقدم في حل القضايا العالقة. وأوضح أن الطرفين أحرزا تقدماً ملحوظاً خلال الاجتماع غير العادي للآلية السياسية الأمنية المشتركة الذي ترأسته لجنة الإتحاد الأفريقي الرفيعة، واتفقا حول ثلاث قضايا أساسية هي مصفوفة مفصلة وبتواريخ محددة لتنفيذ القضايا الأمنية كافة ومصفوفة للنظر في شكاوى ومشاغل كل من الطرفين المتعلقة بالأمن والتي بدأ الطرفان في استخدامها، إضافةً لتسريع إقامة المنطقة منزوعة السلاح، وأن اللجنة اتفقت على تشغيل الآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود، وحدد الاجتماع مقر الرئاسة المؤقت لآلية الحدود في كادوقلي بالسودان إضافةً إلى مقر قطاعي بكل دولة، بجانب أن الآلية اتفقت على الطلب من الأممالمتحدة زيادة عدد الأفراد العسكريين في قوات الأممالمتحدة لحفظ الأمن في أبيي (يونسفا) لتوفير الحماية لمراقبي الحدود في لجنة مراقبة الحدود، وأبان البيان أن اللجنة عقدت مناقشات بنّاءة حول جعل منطقة (14 ميل) منزوعة السلاح وان تظل متابعة للقضية. وقال إن ممثلي الدولتين سيعقدان اجتماعاً خاصاً بأبيي في 30 يناير الحالي للتداول حول المقترحات الخاصة بالشرطة. وأكد البيان أن الطرفين أحرزا تقدماً كبيراً في مراجعة مسودة المصفوفة، وتوصلا لتفاهمات حول الأعمال الرئيسية والتوقيت المطلوب للتنفيذ الفعال لشروط وأحكام اتفاقيات التعاون. وقال إن الجانبين سيجريان مزيداً من المحادثات حول التسلسل والتوقيت للنظر في المناطق الحدودية المتنازع عليها والمدعاة، وحول إيجاد حل للقضايا المتعلقة بشركة سودابت للنفط، وحول الموضوع الرئيسي المتعلق بتوقيت استئناف صادرات النفط وتحت أي ظروف، وأكدت اللجنة أنها ستستمر في الاتصال بالطرفين، وثقتها في أن القمة المقبلة للإتحاد الأفريقي نهاية يناير ستوفر فرصة للرئيسين لتحقيق المزيد من التقدم في حل القضايا العالقة.
