أدى أعضاء لجنة فحص إقرارات الذمة المالية لشاغلي المناصب الدستورية التي يترأسها محمد بشارة دوسة وزير العدل أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير بالقصر الجمهوري بحضور محمد حمد أحمد أبو سن رئيس القضاء. وقال محمد بشارة دوسة وزير العدل للصحفيين عقب أداء اللجنة القَسَم، إن اللجنة ستباشر مهامها بكل حيدة ونزاهة ودون خشية أو مُحاباة وبسرية تضمن المحافظة على أسرار الناس لجهة أن اللجنة بمثابة مستودع للمعلومات والبيانات التي طرحت في الإقرارات، وعدّ دوسة أداء القَسَم إيذاناً ببدء عمل اللجنة الفعلي وفقاً لمتطلبات القانون، وأشار إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات تنظيمية في وقت سابق، ولفت إلى أن المهام الموكلة للجنة تتمثل في فحص إقرارات الذمة للأشخاص المطالبين بتقديم هذه الإقرارات كإحدى الوسائل للمحافظة على المال العام. وتعهّد وزير العدل التزام اللجنة بتوجيهات الرئيس عمر البشير والعمل بكل شفافية وحيادية. وتشير (الرأي العام) إلى أن لجنة فحص الذمة لشاغلي المناصب الدستورية شكّلت وفقاً لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه والمادة (57) من الدستور الانتقالي للعام 2005 م.
