تعددت آراء دوائر قانونية وسياسية بولاية القضارف، بشأن المدة الزمنية لفترة والي القضارف المرتقب عقب انتهاء الانتخابات التكميلية للمنصب الذي شغر باستقالة الوالي السابق كرم الله عباس الشيخ. وفيما رأت مجموعة أن الفترة غير مقيدة في الدستور وأن الوالي الفائز للمقعد بالشرعية الانتخابية والجماهيرية ربما يمكث لخمس سنوات - حسب الدستور والقانون حيث تنتهي الفترة في مارس 2018م، قال آدم سبيل رئيس مفوضية الانتخابات بالقضارف، إن الفترة محددة بزمن، وعاد وأضاف بأن الوالي الحائز علي المنصب ربما تطول فترته وتتعدى العامين، وأكد سبيل أن الفترة سينتهي أجلها بمجرد قيام الانتخابات العامة المحددة في العام 2015م، واعتبر ان الوالي القادم سيكون امتدادا لدورة الوالي السابق. من جانبها، قطعت دوائر قانونية بأن فترة الوالي القادم غير مشروطة بقيد زمني محدد لا في الدستور أو القانون، ويتنافس على منصب والي القضارف خمسة مرشحين بينهم امرأة واحدة وثلاثة مرشحين مستقلين، وتستمر الحملة الانتخابية للمرشحين حتى 16 مارس المقبل وتبدأ بعدها عملية الاقتراع والتصويت، وتشهد القضارف حاليا تنافسا محموما وسباقا ساخنا لكسب الناخبين وتعتبر مبادرة القضارف للخلاص التي تدعم المرشح المستقل السر القاسم من أكبر المنافسين لمرشح المؤتمر الوطني الضو الماحي.