خمسة وثلاثون يوما تفصل بين مواطني القضارف وعملية التوجه نحو صناديق الاقتراع لانتخاب والٍ جديد حسب نص الدستور، بعد استقالة واليها السابق كرم الله ،وباقتراب موعد العملية الديمقراطية بدأت بعض الاحزاب في ترتيب اوراقها المبعثرة ،فيما شككت احزاب في ايفاء الحزب الحاكم بقيام الانتخابات في توقيتها. وينص دستور البلاد علي قيام انتخابات بعد ستين يوما ، في حالة اقالة او استقالة اي من ولاة الولايات، وهذا النص الصريح اسهم في احداث حراك كبير داخل اروقة القوي السياسية بالقضارف وعلي رأسها الحزب الحاكم الذي يعتبر اكثر الاحزاب نشاطا ،ولكن ما يثير تخوفات عدد من الاحزاب السياسية عدم صدور توضيح من اللجنة العليا للانتخابات بالولاية فيما يتعلق بانتخابات الوالي برغم اقترابها ،وتشكك هذه الاحزاب في قيام الانتخابات في توقيتها المحدد بعد 35 يوما ،فيما يتوقع مراقبون ان يتكرر سيناريو مشابه لما حدث في ولاية النيل الازرق عقب اقالة الوالي المنتخب مالك عقار او ولايات دارفور التي شهدت تعيين حكام علي وعد بقيام انتخابات لم يتم الوفاء به حتى الان . ولكن قياديا بالمؤتمر الوطني ينفي وجود اوجه شبه بين حالتي القضارف والنيل الازرق وولايات دارفور،ويشير ابوبكر ابراهيم الي ان الواقع في النيل الازرق فرض الابقاء علي الوالي المعين الي حين عودة الاستقرار الكامل الي الولاية وان هذا الامر ينسحب علي ولايات دارفور الاربع،وقال ان الوضع في القضارف مستقر علي كافة الاصعدة مما يسمح بقيام الانتخابات في موعدها المحدد بنص الدستور ،مؤكدا احترام حزبه للدستور والقوانين واللوائح. وتأكيدات القيادي بالمؤتمر الوطني تقابلها تسريبات تشير الي ان الانتخابات ستجري في شهر اكتوبر القادم ،ويقول مراقب ان هذا التوقيت يصادف منتصف الموسم الزراعي ما يعني صعوبة مشاركة اعداد كبيرة من مواطنين يقطنون بالمحليات الحدودية ولايوالون المؤتمر الوطني ،وفي منحي مختلف يتوقع وبحسب قراءات متابعين ان يتصدر سبعة مرشحين قائمة الحزب الحاكم التي سيدفع بها لمركزية الحزب لاختيار احدهم مرشحا لمنصب الوالي، وتضم القائمة خمسة من التيار المعارض للوالي السابق وهم مبارك منير هجو،عبد الله عثمان،ابوبكر دج،وعثمان حبيب ،وتضم القائمة ايضا الوالي المكلف الضو الماحي ورئيس صندوق تشغيل الخريجين قرشي بخاري ومحمد عبد الفضيل السني . ويختلف الوضع داخل دوائر الحزب الاتحادي الاصل الذي رفض مكتبه التنفيذي من قبل المشاركة في حكومة القاعدة العريضة رغم مشاركة رئيسه، والتي اعتبرها الحزب مشاركة فردية وهذا ما يعني عدم الدفع بمحجوب دكين مرشحا ،وتبدو حظوظ المسؤول السياسي للحزب دكتور عوض محمود وافرة للترشح ،وذات الامر ينطبق علي حزب الامة القومي الذي اعتبر مشاركة سيف الدين محمد مدني في الحكومة حالة فردية لاتعبر عن موقف الحزب،واذا وافق الامة القومي علي المشاركة يتوقع ان يدفع بمصطفى داؤود. ولكن الجدير بالاهتمام هو اعتزام الوالي السابق الترشح في الانتخابات المقبلة رغم استقالته التي دفع بها الي رئيس الجمهورية ،ويتوقع مراقبون في حالة ترشحه ان تشهد المعركة الانتخابية صراعا محموما ،بخاصة وان انباء قد رشحت عن اعتزامه الترشح اما مستقلا او تحت مظلة حزب الامة القومي ،علي خلفية تصريح نسب اليه اكد من خلاله انه من اسرة انصارية ،وأكد البعض بدء الوالي السابق في اجراء اتصالات استعدادا للانتخابات. ويتوقع القيادي بالمؤتمر الوطني ابوبكر دج قيام الانتخابات في موعدها ويشير في حديث ل«الصحافة» الي ان حزبه اكثر حرصا علي انجاح التجربة للتأكيد علي المصداقية واحتراما للدستور والاحزاب المشاركة في الحكومة القومية ،كاشفا عن جاهزية المؤتمر الوطني لخوضها ،مستبعدا حدوث خلافات داخل الحزب ،مضيفا:للوطني مؤسسات واجهزة هي من تقرر مرشحي الحزب وفق معايير تحددها ،مرجحا امكانية حدوث تحالفات مع احزاب تتوافق في اطروحاتها مع المؤتمر الوطني. ورغم استعداد الحزب الحاكم واعلان عدد من الاحزاب امكانية مشاركتها في انتخابات الوالي ،الا ان هناك احزابا ترفض المشاركة مؤكدة مقاطعتها التامة ،وعلي رأسها المؤتمر الشعبي الذي اكد امينه العام عبد القادر محمود في حديث هاتفي مع«الصحافة» عدم المشاركة في الانتخابات ،مرجعا الامر الي موقف الحزب المعلن الذي يذهب ناحية ضرورة تغيير النظام الحاكم ،ومثل غيره من قادة احزاب ومراقبين يستبعد امين الشعبي قيام الانتخابات في موعدها ،مرجحا مفاجأة المؤتمر الوطني القوي السياسية بموعد لايتيح لها فرصة الاستعداد للانتخابات ،متوقعا ان تمارس ضغوطا علي الادارات الاهلية من قبل المؤتمر الوطني حتي لاتوالي مرشحا اخر؟؟. وتأخر الاعلان عن قيام الانتخابات في موعدها يثير حفيظة عدد من الاحزاب وعلي رأسها الاتحادي الاصل ،ويشير القيادي بالحزب رمزي صالح في تصريح ل«الصحافة» الي انه كان من المفترض ان تعلن اللجنة العليا عن قيام الانتخابات عقب استقالة الوالي مباشرة وذلك لأن هناك الكثير من الاجراءات التي تحتاج لوقت حتي تكتمل ،مؤكدا ان هذا التأخير والتشكيك يفتح باب الاتهامات بعدم نزاهة العملية الانتخابية في حالة قيامها ،وقال ان عدم النزاهة لايتمثل في التزوير ولكن في عدم اخطار الاحزاب قبل وقت كاف اذا اقيمت الانتخابات ،مستبعدا دعم حزبه مرشح المؤتمر الوطني قائلا»نحن والحزب الحاكم خطان متوازيان لايلتقيان فكيف ندعم مرشحه؟»،كاشفا عن حوارات تدور داخل حزبه فيما يتعلق بالانتخابات تحسبا للاعلان عنها في اي وقت. ولكن لماذا لم تعلن المفوضية العليا للانتخابات عن قيام انتخابات منصب الوالي بالقضارف ،يجيب مصدر مطلع داخل المفوضية القومية بالاشارة الي صعوبة قيام انتخابات لمنصب الوالي بالقضارف في موعدها ،معتبرا ان التوقيت غير مناسب ،علاوة علي ان هناك ولايات اخري تحتاج لتوفيق اوضاع وهي جنوب،شرق ،وسط وغرب دارفور بالاضافة الي النيل الازرق ،وقال:اذا كانت هناك انتخابات علي منصب الوالي ستكون علي مستوي كل الولايات التي يحتاج وضعها الدستوري التوفيق وليس القضارف وحسب. وبالمقابل يشدد القانوني نبيل اديب في حديث ل«الصحافة» علي ضرورة قيام انتخابات الوالي بالقضارف في موعدها حسب نص الدستور ،مؤكدا عدم وجود مسوغ قانوني يحول دون قيام الانتخابات في توقيتها المحدد دستوريا ،موضحا ان تأجيل الانتخابات اذا حدث يكون بقرار من المفوضية ونتيجة لظرف طارئ خاصة اذا كان طبيعيا ،وقال ان التأجيل يكون لايام محدودة ،مشيرا الي ان عدم قيامها يعني ان هناك تجاوزا للدستور ،واصفا الامر في حالة حدوثه بالخطير،وانه يعني انتهاكا للدستور الذي تعرض لما يكفي من الانتهاكات ويجب عدم مراكمتها ،معتبرا ان اي حالة انتهاك اخري جديدة قد تشكل خطورة بالغة علي الاوضاع بالبلاد.
