كشف نواب بالبرلمان، عن إشكاليات مالية يتعرّضون لها بسبب ملاحقات مديونيات البنوك الخاصة بأقساط العربات وأخرى تتعلق بالسكن والأوضاع المعيشية. وأوضح نواب للصحفيين أمس، أنّ قضية ملاحقات البنوك لم تجد حلاً حتى الآن، وأن المديونيات تزايدت، وقالوا إن الاستحقاقات حالياً ل (6) أشهر، حيث أضيفت (3) أشهر أخرى وأضافوا بأن مطالبات البنوك برفع حصانة (71) نائباً تمت قبل (3) أشهر وأن القضية لم تبرح مكانها، وقال نواب إن الإشكاليات التي تعرّضوا لها لعدم مقدرتهم على سداد المديونيات سببها عدم الالتزام برفع رواتب النواب الذي كان مقرراً من قبل إعلان إجراءات التقشف، وأبانوا أن النواب تورّطوا باستلام العربات والدخول في أقساط في ذات الوقت الذي لم ترفع فيه رواتبهم، وأكد نواب أنهم مُهدّدون برفع الحصانة والمحاكمة لجهة أنهم لا يستطيعون السداد والتزامات البنوك في تزايد. واشتكى نواب بالبرلمان من ضعف الرواتب التي تبلغ (3.5) آلاف جنيه مقارنة بمتطلبات النائب البرلماني خاصةً تكاليف السكن في الخرطوم والإيجار، وقالوا إن البعض يستقل (ركشة) للحضور إلى البرلمان، وأضافوا بأن أوضاعهم المالية سَاءت بعد دخولهم البرلمان. وأكدت نائبة - فضّلت حجب اسمها - أنها اضطرت لبيع عربة خاصة بها لتغطية تكاليف السكن في الخرطوم ومن قبل باعت عربة خاصة بها وحلى ذهبية وأنفقتها في الحملة الانتخابية لدخول البرلمان، وقال نواب إنهم يواجهون بمسؤوليات في دوائرهم تتطلب مقدرة مالية.