كشف مصدر برلماني مطلع ل (الرأي العام)، عن ارتداد شيكات (71) نائباً برلمانياً بسبب مديونيات خاصة بعربات تسلمها النواب من البنوك ولا يملكون القدرة على السداد. وأوضح المصدر عقب اجتماع عقده عدد من نواب المؤتمر الوطني برئاسة د. غازي صلاح الدين نَاقَشَ عدداً من الملفات الخاصة بالنواب أنّ النواب أثاروا هذا الأمر على هامش الاجتماع الذي ناقش قضايا متعلقة باللائحة وأوضاع النواب، وقال المصدر: ذكرنا هذا الأمر في حوار غير رسمي، وأكد أن (71) من النواب مواجهون بدخول السجن ورفع الحصانات عنهم بسبب ارتداد شيكاتهم، وقال إن النواب تسلّموا عربات من البنوك والآن لا يتمكنون من السداد. وكشف المصدر أن النواب طالبوا خلال الاجتماع بمراجعة وتحسين أوضاع نواب البرلمان ومراجعة اللائحة بما يكفل لهم إعادة الحقوق التي خولها لهم الدستور وتمت مصادرتها - على حد تعبيره -. وكشف المصدر عن اجتماع نواب بالوطني بالدكتور نافع علي نافع نائب رئيس الحزب، طالبوا فيه بتحسين أوضاع النواب وتحسين الرواتب، وأشار إلى أن د. نافع طلب من النواب إجراء دراسة بهذا الأمر، وأكد المصدر أن تحركات نواب البرلمان لتحسين أوضاعهم مقرر لها أن تجد طريقها للتنفيذ قبل نهاية ديسمبر الحالي.