أكد علي محمود وزير المالية، مساعٍ وجهود تبذلها الدولة لوقف الدعم والتمويل الخارجي للمتمردين في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والذي يتم عبر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدعم من دولة جنوب السودان ودول أخرى. وأكد محمود لدى اجتماعه بالمالية مع اللجنة الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس، اهتمام وزارته بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطالب بمحاصرة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الداعمة للحركات المسلحة لممارسة الإرهاب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بالإضافة لمُحاربة العُملات المُزوّرة والمخدرات، وأكد التزام المالية بتوفير الدعم للجنة الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأشكال الدعم كافة، ودعا لتقوية الآلية المعنية بإصدار التشريعات اللازمة وجميع النواحي المتعلقة بأنواع المكافحة لتمكين اللجنة من أداء مهامها المطلوبة. من جانبه، أوضح عصام الدين عبد القادر رئيس اللجنة الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن السودان جزءٌ من مجموعة عمل إقليمية للعمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال إن المجموعة تعمل بالتعاون لإيجاد المعايير وسبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.