اتهمت لجنة الطاقة بالبرلمان جهات لم تسمها بالاستيلاء على تعويضات المواطنين في الجنوب، التي تدفعها وزارة الطاقة وشركات البترول، فيما يُعقد اجتماع حاسم بالبرلمان اليوم يضم وزير الطاقة، ووزير الطاقة بحكومة الجنوب، ووزير البيئة وسلطات المحليات بالجنوب، وعدداً من السلاطين بغرض المواجهة وتحديد مسؤوليات أيّة عقبات تُواجه شركات البترول، واتخاذ قرارٍ مُلزم لكل الأطراف بإيقاف أيّة ممارسات تضر بإنتاج البترول. وقال عميد شرطة قلواك رون نيوت رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان ل «الرأي العام» أمس، إنّ الاجتماع سيستمع للشكاوى والاتهامات المتبادلة بين الأطراف الخاصة بمعوقات البترول، وتابع بأنّ المواطنين يشتكون من تأخّر تعويضاتهم وعدم استلامها، بينما تُؤكِّد وزارة الطاقة بدفع تلك الاستحقاقات كَاملةً، ولفت إلى أنّه أمرٌ يحتاج الى تقصٍ حول أين تذهب هذه الأموال، وأردف: لا استبعد أن تكون وزارة الطاقة دفعت تلك الاستحقاقات، إلاّ أنّه رجّح أنّ جهات تستولى عليها.